تحدث مصدر معني لصحيفة "اللواء" عن معلومات في متن القرار الاتهامي مرتكزة على استقصاءات، حددت أمكنة إقامة المتهمين لتسهيل إبلاغهم.
وكشف المصدر أن السلطات اللبنانية الرسمية (على الأرجح الحكومة) قد تعمد إلى نشر ما سماه Policy Statement يتضمن معطيات عن كيفية التعامل مع قرارات المحكمة.