أكد الخبير في القانون الجنائي الدولي وهبي عياش أن الأسماء الأربعة التي تضمنها "الجزء اللبناني" من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "ليست للحصر، بل للتعداد".
وأوضح في حديث الى صحيفة "المستقبل" ، أن "لبنان ملزم بموجب بروتوكولات التعاون الست بينه وبين المحكمة الخاصة، والتي انعقدت بعد قرار إنشاء المحكمة تحت البند السابع، بتنفيذ قرارات المحكمة". ولفت إلى أن الخطوة التنفيذية التي تلي صدور القرار هي توقيف الأسماء التي تضمنها القرار وتسليمهم إلى المحكمة بصورة فورية وذلك خلال مهلة ثلاثين يوماً"، محذراً من مغبة "أي تلكؤ أو تمييع في التنفيذ، لأن ذلك يرتب على لبنان مسؤوليات أمام المجتمع الدولي تصل حد العقوبات".