يتوجه الناخبون المغاربة الى مكاتب الاقتراع للادلاء باصواتهم في الاستفتاء على دستور جديد اقترحه العاهل المغربي محمد السادس بهدف اضفاء المزيد من التوازن على السلطات دعما لسلطة رئيس الوزراء، مع بقاء الملك مهيمنا على اللعبة السياسية.
ويرى خبراء انه رغم معارضة البعض ودعوات الى المقاطعة ، فان الملك محمد السادس الذي يحكم البلاد منذ 1999، شبه متاكد من التصويت بنعم على مشروع الدستور في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي تحولات عميقة.
ودعت وسائل الاعلام العامة وابرز الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية الكبرى ومساجد المملكة المغربية الناخبين الى التصويت ب "نعم".
والرهان الاساسي في هذا الاستفتاء هو نسبة المشاركة في الاستفتاء الاول من نوعه في عهد محمد السادس.
والتصويت في الاستفتاء يعني اكثر من 13 مليون ناخب مغربي من الذين تفوق اعمارهم 18 عاما وعليهم التصويت ب "نعم" او "لا" او وضع ورقة بيضاء امتناعا عن التصويت.
واعلن محمد السادس في خطاب الى الشعب القاه في 17 حزيران ان المشروع يهدف الى "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستوري الديموقراطي البرلماني والاجتماعي".
وينص المشروع على احداث مجلس اعلى للقضاء يراسه الملك ويهدف الى ضمان استقلالية السلطة القضائية.
كما ينص على الاعتراف بالبربرية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.
وسيكون بامكان رئيس الوزراء المنبثق عن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.
وتم اعداد 40 الف مكتب للتصويت في كامل انحاء المملكة و520 مكتبا في الخارج في الممثليات الدبلوماسية المغربية لتمكين المهاجرين المغاربة من الادلاء باصواتهم وذلك من الجمعة الى الاحد.
وبحسب ارقام وزارة الداخلية فان 44,4 بالمئة من المسجلين يتحدرون من اوساط ريفية مقابل 55,6 بالمئة من الاوساط الحضرية.
وبحسب الشرائح العمرية فان نسبة الشبان دون 35 عاما بين الناخبين المسجلين تبلغ 30 بالمئة. يشار الى ان المغرب الذي يعاني نحو 40 بالمئة من سكانه من الامية، يشهد ايضا نسبة بطالة عالية خصوصا بين الشبان.