اوضح مصدر وزاري لـ«السفير» ان الوزراء محمد الصفدي وحسان دياب وأحمد كرامي ووليد الداعوق ونقولا نحاس وعلاء الدين ترو وغازي العريضي ووائل أبو فاعور تمنوا استبدال كلمة مبدئياً بكلمة اساساً في بند المحكمة، الا ان المناخ العام داخل الجلسة وهو اغلبية الثلثين فضل عدم الخوض مجدداً في موضوع الصياغات اللفظية، كما استحوذت الفقرة المتعلقة بمسألة تسهيل عودة اللبنانيين الفارين الى اسرائيل على نقاشات مستفيضة ايضاً، وبعدما ادلى المعترضون بدلوهم في هذين الموضوعين، التزموا اخيرا بمبدأ التضامن الوزاري ولم يسجلوا تحفظهم على هذه العبارة ليقر البيان بالإجماع".
واشار المصدر الى ان "حركة الاتصالات التي جرت خلال الجلسة واضطرار ميقاتي كما كل من الوزراء محمد فنيش وحسين الحاج حسن وعلي حسن خليل للخروج من الجلسة كانت مرتبطة بموضوع صدور القرار الاتهامي وفي سياق الاطلاع على ما يتضمنه من اتهامات، علماً ان مجلس الوزراء لم يتبلغ رسمياً بالقرار، وحتى لو تم إبلاغه فإنه لن يكون في وارد إصدار موقف رسمي لان الحكومة لم تحصل بعد على ثقة المجلس النيابي وترك الأمر لرئيس الحكومة ليعلن الموقف المناسب بشأنه".
وقال المصدر إنه جرى التأكيد خلال الجلسة "على أن ما تمّ التوصل اليه على صعيد بنود البيان الوزاري لا سيما البند المتعلق بالمحكمة هو أفضل ما يمكن التوصل اليه بالتفاهم بين الجميع، خصوصاً انه خلال اجتماعات اللجنة الوزارية استهلك العمل على اعتماد التعابير اللفظية الوقت الكافي»، مؤكدا انه «لم يجر اي نقاش خلال الجلسة حول القرار الاتهامي"، لافتاً الى انه "جرت تعديلات طفيفة لها صلة بالصياغات في بعض فقرات البيان من باب التمتين اللغوي لا أكثر ولا اقل".
واشار المصدر الى انه كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري اليد الطولى في التوصل الى صيغة بند المحكمة، حيث أجريت معه اتصالات عدة خلال الجلسة صبت في تعزيز هذا المنحى.