كتبت "البيرق": بدا المشهد الحكومي امس في جلسة مناقشة البيان الوزاري بقصر بعبدا كالآتي: عين على اقرار البيان من دون تحفظات بمايعكس تماسك الحكومة وعين على القرار الاتهامي الذي وصلت اصداؤه الى قاعة مجلس الوزراء منذ اللحظة الاولى وبين هذين الامرين كانت المشاورات والاتصالات بين الوزراء وقياداتهم ناشطة ومتواصلة وهذا ما تجلى في خروج الوزراء حسين الحاج حسن ومحمد فنيش وعلي حسن خليل لاجراء مكالمات هاتفية لكن القرار الاتهامي لم يناقش ولم يحجب الاهتمام بالبيان الوزاري الذي نوقش بالتفصيل واستدعى ملاحظة من هنا وهناك في الوقت الذي ظل فيه رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي يتابعان معلومات القرار الاتهامي. وفيما ذكرت مصادر وزارية ان المجلس لم يتبلغ اي امر خص القرار الاتهامي سوى في نهاية الجلسة عبر ورود اتصال هاتفي الى احد الوزراء وتردد انه الوزير محمد فنيش اوضحت مصادر اخرى انه منذ اللحظة الاولى لوصول وفد المحكمة الدولية الى وزارة العدل كانت المعلومات بذلك ترد الى الحكومة المجتمعة.
وفي المعلومات المتوافرة انه بعد كلمة ترحيبية للرئيس سليمان وصفت بالمقتضبة اعطي الكلام لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكد ان البيان صيغ باسلوب مبسط حتى يكون واضحا، واورد ماجرى التشديد عليه في البيان لجهة المبادىء الميثاقية في الدستور والطائف وتوجهات خطاب القسم والعلاقات العربية والدولية واحترام القرارات الدولية وثلاثية الشعب والجيش والمقاومة والتضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور وتميز العلاقات اللبنانية – السورية ودعم حق العودة للشعب الفلسطيني ومتابعة مسيرة المحكمة الدولية ونظام التمثيل النسبي في قانون الانتخابات والحوار الوطني وتنفيذ القرارات المتخذة وتطبيق اللامركزية ودور القضاء ومكافحة الفساد والشروع بالاصلاحات الى ذلك ابرز البيان موضوع عودة المبعدين الى اسرائيل وتردد ان وزراء سجلوا ملاحظاتهم حول هذا الموضوع.
بعد ذلك شرع مجلس الوزراء بمناقشة بنود البيان الوزاري واتفق على ترك البند المتعلق بالمحكمة الدولية للقسم الاخير من الجلسة.
وكشفت مصادر وزارية ان المداولات اتسمت بالتفصيلية دون اي تشنج وبرز توجه منذ الدقيقة الاولى لاقرار البيان الوزاري من دون اي تعديل وتجنب اي تحفظات لكنه علم ان عددا من الوزراء طالب بحزف عبارة "مبدئيا" الواردة في فقرة المحكمة الدولية الامر الذي لم يلق اذانا صاغية في هذه الاثناء ذهب وزراء الى التاكيد ان الجلسة كانت ممتازة وان اي تحفظ لم يحصل وان ماجرى تاكيده في بند المحكمة الدولية واضح بشكل لا لبس فيه مشددين على اهمية المحافظة على التضامن الوزارية.
الا ان مصادر وزارية اكدت لـ "البيرق" ان تسعة وزراء تحفظوا على عبارة "مبدئيا" وهم: نائب رئيس الحكومة سمير مقبل وزراء جبهة النضال الوطني والوزراء احمد كرامي نقولا نحاس ومحمد الصفدي ووليد الداعوق.
اما الوزير فنيش فلم يعلق على ماتم ذكره في القرار الاتهامي بانتظار الاطلاع عليه فيما اعلن وزير العدل شكيب قرطباوي انه ليس المخول تسلم القرار الاتهامي وفق البروتوكول الموقع بل المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وهو المخول بذلك.
اذا، مجلس الوزراء وبعد نقاش استمر 4 ساعات لبنود البيان الوزاري وما تخلل ذلك من تسريبات واخبار عن القرار الاتهامي اقر البيان من دون ادخال اي تعديلات عليه علما ان وزراء طالبوا بتحسين فقرة من هنا وهناك واستبدال فقرة بفقرة اخرى مستفسرين عن افكار طرحت في الشقين الاقتصادي والاجتماعي. وفي حين هم الوزراء بالمغادرة وحجبوا عن الصحافيين اية معلومات فضفاضة بدا وزراء تكتل التغيير والاصلاح منشغلين بدردشة جانبية.
وكانت جلسة مجلس الوزراء قد سبقتها خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عرضت للاوضاع العامة والتطورات وغاب عنها وزير الدولة طلال ارسلان للاسباب المعروفة ، الى ذلك توقع عدد من الوزراء ان تنطلق جلسات الثقة بالحكومة مطلع الاسبوع المقبل .