اكد وزير التربية السابق حسن منيمنة "ان القرار الإتهامي يردع أي محاولات اغتيال لاحقة"، مشيراً الى "أن عدم التعاون الحقيقي مع المحكمة الدولية من الدولة أو من الشارع العام وعدم توقيف هؤلاء المتهمين قد تترتّب عليه مواقف باتجاه لبنان ربما تعرّضه فعلياً لمخاطر حقيقية أكان على الصعيد الإقتصادي أو الأمني".
منيمنة وفي حديث الى اذاعة "الشرق"، قال: "إن لبنان عاش فترة طويلة من الإغتيال السياسي بدءاً بكمال جنبلاط والمفتي حسن خالد ورينيه معوّض وسواهم من الشخصيات اغتيلت ولم تُعرف لحظة الحقيقة، والآن هناك فرصة لمنع الإغتيال السياسي، وهذا القرار من المفترض أن يلاقي ترحيباً من كل اللبنانيين خصوصاً أنه باتجاه أفراد وليس باتجاه جماعات أو قوى وهذا ما أعلناه سابقاً. وصدوره بهذا الإطار يحمي السلم الأهلي".
وعن أجواء ما بعد القرار الإتهامي، رأى منيمنة ان "هذا الجوّ الهادئ الذي تجلّى الخميس من دون اي ردود فعل سببه أن الأطراف المعنيين أو لبنان كدولة ستُواجه تداعيات القرار"، داعيا الى ان يترافق هذا الهدوء مع إرادة عند الجميع لإيجاد حلول بشأن آليات الخروج من الأزمة وتداعياتها اللاحقة".
وفي ما يتعلق بتسليم المتهمين الأربعة، قال منيمنة: "نسمع في هذه المنطقة أو تلك إطلاق قذائف "آر – بي – جي" من بعض الجماعات على المؤسسة العسكرية من دون سماع أي توقيفات تتعلق بذلك، فكيف اذا كان الامر يتعلق بموضوع بهذا الحجم".
واعتبر منيمنة أنّ "الإختبار الحقيقي للحكومة في موضوع المحكمة ليس في البيان الوزاري إنّما في مواقفها داخل مجلس الوزراء"، متمنيا على "حزب الله" أن يعيد حساباته ويعيد دراسة الوقائع التي تحيط بالعالم العربي والتحوّلات في المنطقة".