رحب المجلس الأعلى لحزب "الوطنيين الأحرار" بصدور القرار الإتهامي في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، معتبرا انه "خطوة ضرورية أولى على طريق الحقيقة الآتية حتماً مع الحكم النهائي بعد استكمال مراحل المحاكمة".
ورأى المجلس الاعلى لـ "الاحرار" اثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون ان القرار الاتهامي "شكل المدماك المضاف على صرح العدالة الدولية لوضع حد للجرائم الإرهابية والاغتيال السياسي، والشرط المحقق لتوفير مقتضيات قيام الدولة في المطلق، أو شدّ إزرها في حال التعثر نتيجة تقاطع الأسباب الموهنة على الصعيدين الداخلي والخارجي كما هو شأن لبنان".
واعتبر "الاحرار" ان "القرار شكل العامل المحفِّز كل اللبنانيين على نبذ العنف والقتل والاغتيال لطي صفحة الماضي على قاعدة إحقاق الحق، وعلى رصّ الصفوف والإلتفاف حول الدولة بدستورها وقوانينها ومؤسساتها".
وتوجه "الاحرار" إلى "الحكومة وليدة الانقلاب المستمر على خلفية ضرب المحكمة من خلال السيطرة على كل مفاصل الدولة"، مطالبا اياها بـ"إعلان قبولها صراحة وبلا مواربة القرار الاتهامي والتزامها الصادق التعاون إلى أبعد حدود مع المحكمة الخاصة بلبنان ومع الشرعيتين العربية والدولية".
كما طالب "الاحرار" الحكومة "بالتراجع عن أسلوب الصياغة الفضفاضة التي تتعمّد الالتباس وتتحصّن وراء الضبابية موحية بعزمها على التفلت من تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها"، معتبرا ان "هذا الامر يبدو واضحت بموازاتها بين العدالة والاستقرار". وشدد "الاحرار" على ان "المقصود هو ترجيح كفة الذين يهددون بضرب الاستقرار ويملكون الامكانات لقرن قولهم بالفعل، ما يعني استسلاماً غير مشروط لأصحاب السلاح، وترسيخ الجريمة والاغتيال كوسيلة من وسائل العمل السياسي".
وطلب "الاحرار" من الحكومة "المبادرة فوراً إلى تلبية طلبات التحقيق الدولي الواردة في القرار الاتهامي لئلا تتسبب للوطن بما لا تحمد عقباه من خلال وضعه في مواجهة الشرعية الدولية واعتباره دولة فاشلة تستدرج العقوبات والوصايات. ناهيك عن النفخ في نار الفتنة بإظهار التخلي عن الالتزامات المقطوعة سابقاً والإيحاء بتبني موقف فئة ظالمة على حساب الفئات المظلومة."
كما طلب حزب "الاحرار" الكف عن اعتبار ثلاثية " الشعب والجيش والمقاومة " تعكس الإجماع الوطني، وهذا ضرب من ضروب التزوير والرياء"، مشيرا الى ان "الكل يعلم أن أكثر من نصف اللبنانيين على الأقل يرفضون هذه الأحجية ويدركون ان غايتها تشريع سلاح حزب الله مع معرفتهم انها تحفظ بعض ماء وجه أهل الحكم".
واكد "الاحرار" الا أمل في دولة لا تدين بالعدالة ولا تؤمن بالحق ولا تعمل على تحقيقهما، والا وحدة وطنية ولا وفاق إلا على قاعدة المصالحة، ولا مصالحة إلا على أساس المصارحة والحقيقة.