اعتبرت كتلة المستقبل ان القرار الاتهامي ادخل لبنان في مرحلة جديدة وبات ما قبل صدور القرار غير ما بعده ، مشيرة الى ان القرار هو تاكيد من المجتمع الدولي ان لبنان بلد مستقل حر سيد وليس دولة تخضع لوصاية القتل دون محاسبة او عقاب.
الكتلة واثر اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة رأت ان القرار الاتهامي ليس حكما والمتهم يحتفظ بقرينة البراءة حتى تثبت ادانته وهو يستهدف الشخص وليس الجماعة الذي ينتمي اليها، شاكرة كل من اسهم في الوصول الى العدالة ولا سيما المحكمة والمحققين فيها.
واشارت الى انها اطلعت على موقف الحكومة من البيان الوزاري خصوصا ما يتعلق في بند المحكمة وما ورد فيه من "متابعة مسار المحكمة" فرأت ان هذه العبارة تعني عمليا ان الحكومة تنصلت من التزامات لبنان في هذا الخصوص وما اوردته بمثابة ايقاع لبنان في فخ تعميق الانقسام والمواجهة مع المجتمع الدولة ويؤكد المخاوف السابقة.
وذكرت انها حذرت الحكومة ورئيسها من المحكمة، مشددة على انها تعتبر ان ما ورد في البيان بمثابة انقلاب على المحكمة وهذه الحكومة تضع نفسها في موقع الاتهام بدل ان تتقدم الصفوف لدعم عمل المحكمة، معلنة حجب الصقة عن الحكومة لان نهجها يصب في مصلحة المجرمين وليس لمصلحة العدالة والشهداء واللبنانيين.