اعتبرت مصادر بارزة في قوى "14 آذار" أن "البيان الوزاري المفخخ للحكومة الميقاتية قد فتح باب المواجهة على مصراعيه بين الموالاة والمعارضة، بحيث أن هذه الأخيرة لن تعدم وسيلة إلا وستعمد إلى استخدامها في مواجهة هذه الحكومة التي جاءت للانقلاب على المحكمة بهدف عرقلة العدالة خدمة لمصالح الذين يقفون وراء جريمة اغتيال الرئيس الشهيد وكل الجرائم الأخرى التي حصلت في السنوات الماضية".
وأكدت المصادر لصحيفة "اللواء" ان "قوى "14 آذار" لن تسمح لحكومة سوريا وحزب الله أن تحقق أهدافها وتأخذ البلد إلى حيث لا يريد أهله، ضاربة بعرض الحائط كل الإنجازات التي حققتها قوى السيادة والاستقلال في المرحلة الماضية".
وكشفت المصادر نفسها إلى أن "اجتماع المعارضة في البريستول سيحدد الخطوط العريضة للمعركة التي ستخوضها "14 آذار" في مواجهة حكومة اللون الواحد التي أكدت وبالدليل القاطع عبر بيانها الوزاري أنها ماضية في سياسة التنكر لشهداء "انتفاضة الاستقلال" والتعمية على المجرمين، في سياق محاولاتها لزرع بذور الانقسام بين اللبنانيين بعدم التعاون مع المحكمة الدولية لإماطة اللثام عن كل الجرائم التي حصلت في لبنان والتي أودت بحياة خيرة سياسيي لبنان ومثقفيه وإعلامييه".
وأشارت إلى أن "قوى "14 آذار" ستحدد للبنانيين الخيارات التي ستسلكها في إطار دفاعها عن المحكمة والعدالة وحرصها على إظهار الحقيقة كاملة وبما يؤدي إلى تعرية القتلة أمام الرأي العام، من دون استبعاد خطوة اللجوء إلى تحركات شعبية مناهضة للحكومة ولخطواتها التراجعية بهدف الضغط عليها لإسقاطها".