أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أنه "بعد صدور القرار الاتهامي أصبحنا أكثر قرباً من العدالة، حيث انتهت مرحلة انتظار طويلة، وقد تأكد للمجرم بعد صدور هذا القرار أن جريمته لن تذهب من دون عقاب، وأن العدالة ستتحقق وينال المجرمون القصاص الذي يستحقون".
وأشار حوري لصحيفة "اللواء" إلى أن "هناك مخاطر كبيرة ستواجه لبنان في حال رفضت الحكومة التعاون مع المحكمة الدولية، وستضعه في مواجهة حتمية مع المجتمع الدولي وتعريضه لخضات وربما عقوبات لن تكون في مصلحة أحد، وهذا ما يفرض على الحكومة أن تجنّب البلد الوصول إلى مثل هكذا مأزق من خلال التعاون مع المحكمة ومندرجات القرار الاتهامي".
ورأى عضو كتلة "المستقبل" أن "الرئيس نجيب ميقاتي في وضع لا يُحسد عليه، فإنه يؤكد أن عليه أن يثبت وسطيته التي كان يتحدث عنها، وأن يقرن القول بالفعل لجهة تأمين المستلزمات الضرورية لعمل المحكمة والاستجابة لمطالبها وفقاً لما جاء في طيات القرار الاتهامي"، محذراً من أن "المعارضة ستستخدم كل الوسائل الديمقراطية والقانونية لإسقاط الحكومة التي أكدت في بيانها الوزاري انقلابها على المحكمة وتنصلها من التزامات لبنان في هذا الخصوص، ما يعرض لبنان للوقوع في فخ تعميق الانقسام الداخلي".