أصدرت قاضية الامور المستعجلة في بيروت الرئيسة زلفا الحسن القرار رقم 719 الذي قضى بمنع إحدى الصحف اللبنانية من نشر المحاضر والتحقيقات والمستندات العائدة لملف العميد المتقاعد فايز كرم.
وكان محامو الدفاع الياس كعدي وساندريلا مرهج ورشاد سلامة قد تقدموا من المرجع القضائي المختص بطلب إصدار أمر على عريضة، يقضي بوقف التداول الاعلامي بملف موكلهم الذي يحاكم أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وأثار الوكلاء خصوصية الإجراءات المطبقة لدى المحكمة العسكرية، والتي تحصر حق تصوير محتويات الملف بالمحامين الوكلاء وحدهم، وبناء على إذن خاص يصدره رئيس المحكمة، ما يعني أن كل ما هو منشور عن محتويات الملف، ومستنداته- في حال صحته- يكون قد تم الحصول عليه خلسة، وبطريقة مخالفة للتدابير الصارمة المفروضة بسلطة المحكمة.
كما أثار الوكلاء "الضرر الحاصل نتيجة التداول الصحفي والالكتروني بقضية موكلهم، والاثر السلبي الذي يحدثه هذا الفعل على مستوى الرأي العام".
ولحظت حيثيات القرار الصادر بتاريخ 30/6/2011 وجوب التقيد بسرية التحقيقات، والمحافظة على سرية المستندات، ورأت، من جهة، عدم تعارض القرار مع حرية الاعلام والتعبير، ومراعاته من جهة أخرى لمبدأ إحترام خصوصية إجراءات المحاكمة لدى المحكمة العسكرية، بمعزل عن النتيجة. وخلص القرار إلى منع الصحيفة المعنية من نشر ما يحظر نشره، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة.
واعتبر محامو الدفاع هذا القرار "موقفا قضائيا نزيها جريئا، يشكل حماية لعمل العدالة، من المؤثرات الجانبية، ويضع حدا للحملات الإعلامية التي حفلت بها بعض الصحف، وكثير من المواقع الالكترونية التي تتعامل مع العدالة بالهوى السياسي المغرض، في محاولة مشبوهة لإستباق الأحكام، والتأثير في رأي العامة".