رصدت احدى منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان العراق 872 انتهاكا ضد المعتقلين خلال العام 2010، بحسب ما جاء في تقرير نشرته السبت هو الرابع الذي تعده.
ويركز التقرير الذي اعده مركز تنمية الديموقراطية وحقوق الانسان وحمل عنوان "مساندة المحاكم" على رصد الخروقات الحاصلة في المحاكم ومراكز الشرطة وانتهاكات حقوق الموقوفين والمعتقلين المتهمين خلال التحقيق.
ويرصد التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه محاور عدة تبدأ بحالات خرق القوانين وتنتهي بالمحاكمة وصولا الى مراحل التمييز واستئناف الأحكام الصادرة بحق الموقوفين.
واشار التقرير الى ان "الانتهاكات التي وقعت داخل اروقة المحاكم فقط في مدن اربيل والسليمانية ودهوك بلغت 416 حالة خلال سنة 2010".
وبحسب التقرير فان "الحالات توزعت على بقاء الموقوفين والمتهمين لأوقات وأيام كثيرة في أنتظار تحديد مصيرهم واحالتهم الى المحاكم المختصة والبت في قضاياهم دون جدوى، اضافة الى عدم الاكتراث بتطبيق الاجراءات القانونية وقرارات قضاة التحقيق من قبل القائمين على أدارة مراكز الشرطة والأمن (الأسايش)".
واتهم تقرير المنظمة المدعومة من صندوق مساندة الديموقراطية الاميركي (ان دي اي) دوائر حكومية وحزبية وشركات أهلية ب"التقاعس في تطبيق القرارات القضائية ومحاولة التملص منها بشتى الطرق، فضلا عن تدخل ضباط التحقيق ومسؤولي مراكز الشرطة والأمن في الأجراءات القضائية ولجوئهم الى استعمال العنف والتعذيب بحق المعتقلين والاعتقال التعسفي وغير القانوني للمواطنين".