اكد النائب عاصم عراجي ان يوم كشف الجناة اقترب ويجب الالتزام بقرار المحكمة الدولية التي تضمن وتكفل لكافة اللبنانيين العدالة و الاستقرار، متحدثاً عن تفاصيل المرحلة السابقة منذ الانتخابات النيابية عام 2009 و حتى يومنا هذا.
واشار الى ان "كل المحاولات والخطوات الايجابية والفعّالة التي قام بها الرئيس الحريري للوصول الى دولة تتسم بالعدالة والاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي الاّ أن فريق 8 آذار ومن خلال التعطيل المتوالي لجميع مقرّرات استطاع عرقلة وشلّ عمل الحكومة وطاولة الحوار عبر تمسّكه بالسلاح والتهديد باستعماله في الداخل اللبناني متجاهلاً حتى المبادرة التي قام بها الرئيس الحريري لاقامة علاقات سليمة ومتينة مع سوريا قائمة على الاحترام المتبادل بين الدولتين والتشديد على أهمية دور السفارات في تعزيز الديمقراطية والتواصل السليم بين المواطنين كافة في الدولتين.
كما لفت الى إخلال قوى 8 آذار لتسوية الدوحة التي منعت اسقاط الحكومة واستعمال السلاح في الداخل والمحاولة الدائمة لربط لبنان بالمحور السوري الايراني، الا أن الاحداث في سوريا حالت دون سيطرة فريق 8 آذار على الدولة اللبنانية .
وإذ شدد عراجي على ضرورة التزامنا جميعاً بقرار المحكمة الدولية، اعتبر عراجي أن القرار الإتهامي هو سلاحنا لاحقاق الحق والتصرف بمنطق وعقل وحكمة لحماية المحكمة الدولية والوصول الى اكمال مسارها ومعرفة من خطط ونفّذ جريمة العصر، جازماً بأن العدالة هي الاساس والمدخل الوحيد للاستقرار في لبنان.