كد وزير السياحة فادي عبود لصحيفة "السياسة" الكويتية أن لا تداعيات أمنية للقرار الاتهامي، لكن على لبنان مسؤولية تتمثل في توقيف المطلوبين للتحقيق الذين وردت أسماؤهم، وإذا لم تستطع الأجهزة الأمنية توقيفهم فإن الأمر سيحال إلى "الإنتربول"، مشيراً إلى أن لبنان سيقوم بكل واجباته على هذا الصعيد، وبالتالي فإنه ليس هناك من داعٍ لإخافة الناس والتهويل عليهم بأن الأوضاع ستتدهور وسيذهب البلد إلى الفوضى.
ولفت إلى أنه إذا كان للقرار الاتهامي تداعيات فستكون في إطارها القانوني، وقد تعهدت الحكومة اللبنانية بكل وضوح وصراحة أنها ستقوم بكل ما هو مطلوب منها في الإطار القانوني الدولي، وبالتالي ليس هناك من مصلحة لأحد في تعقيد الأمور.
وشدد عبود على أن المعارضة تريد أن تسقط الحكومة باسم المحكمة الدولية والعدالة، مضيفاً "في رأيي أن المحكمة لم تنشأ للتدخل في السياسات المحلية في لبنان، ولا لتقف مع فئة ضد أخرى، كما أن وظيفتها ليست الدخول بزواريب السياسة اللبنانية، لكن يظهر أن هناك فريقاً يريد أن يستخدم هذه المحكمة في الزواريب اللبنانية الداخلية للعودة إلى الحكم".
وإذ نفى أي انعكاس لتطور الأوضاع الأمنية في سورية على الداخل اللبناني, أكد عبود أن المؤشرات السياحية في لبنان مشجعة وواعدة وهناك توافد لافت للسياح العرب والأجانب إلى بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى، مشيراً إلى أن 13 ألف زائر دخلوا إلى لبنان الجمعة، وليس صحيحاً ما تنشره بعض الصحف عن تراجع النشاط السياحي في لبنان. وقال: "نتوقع موسماً سياحياً هاماً هذا العام".