رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش "انه رغم الرهانات على عدم تشيكل الحكومة ووضع العراقيل وممارسة الضغوط امامها، تشكلت الحكومة بما خالف توقعات الفريق الذي كان لا يزال يراهن على عدم قدرة الغالبية الجديدة على تشكيل حكومة وأنجز ايضا البيان الوزاري الذي راهن الكثيرون من الفريق الآخر على عجز الغالبية الجديدة عن الاتفاق لا سيما في هذه الظروف الحساسة على مضمون البيان الوزاري".
واذ رأى "ان الحكومة اجتازت كل هذه المراحل وبدأ في لبنان مسار جديد، اشار فنيش الى ان "الغالبية متفقة على ثوابت سياسية اساسية ثبت من خلال التجربة انها لمصلحة استقرار لبنان ولمصلحة مناعته وسلمه الاهلي ووحدته الوطنية. وقال: "هذه الثوابت الاساسية بات واضحا انه لم يعد هناك خطر من المس بها من خلال ما التزمته الحكومة في بيانها الوزاري اولا باعتماد معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي لا يمكن التفريط بها من اجل ارضاء بعض الدول او من اجل مشاريع فئوية ضيقة او من خلال الرهان على متغيرات لن تاتي الا لمصلحة شعوب هذه المنطقة وارادتها الحرة ومواجهة المشروع الصهيوني والتحرر من سياسات الدول التي تريد ان تفرض وصاية وتدخلا في شؤون بلداننا ومصادرة حرية شعوبنا وارادتها".
واضاف فنيش: "هذه الحكومة بالذات معنية رغم كل الاجواء المعادية حيث لم ينتظروا حتى تشكيل الحكومة واعلان البيان الوزاري، ليعلنوا حربا شعواء لا تنسجم ابدا مع الشعارات الفضفاضة التي كانوا يرفعونها، فاي منطق ان يستخدم التهديد واي التزام بمنطق الدولة عندما نرى من يحرض الخارج على بلدنا"ـ سائلا: "هل السلطة تحظى بهذه الاهمية حتى يصبح البعض خارجا حتى عن التزام مصلحة بلده العليا فيلجا الى التحريض واسلوب استجداء العداء الدولي لبلده. هذا لن يغير في حقائق الامور شيئا ولن يعيد عجلة الزمن الى الوراء".
وراى فنيش "ان الدليل على السعي لعرقلة عمل هذه الحكومة، ان يتزامن صدور القرار الاتهامي مع اعلان الحكومة لمصادقتها على البيان الوزاري".