أعلنت أوساط مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "بيان قوى 14 آذار بعد اجتماع البريستول الأحد أثار استياء رئيس الحكومة وقد ادرج موقف المعارضة في إطار حملة تجن ظالمة وافتراء عليه".
واعتبرت الأوساط لصحيفة "النهار" ان "قوى 14 آذار نسيت ان ميقاتي لم يفرط منذ عام 2005 والى الآن في اي حقوق تعود الى رئاسة الحكومة، كما لم يفرط في الدستور ولا في المحكمة الدولية، علما انه هو من وقع البروتوكول الخاص بالمحكمة وحصلت اقالة الضباط الاربعة خلال ولاية حكومته".
ورسمت أوساط رئيس الحكومة "علامة استفهام حول الحملة على ميقاتي"، متسائلة: "هل يريدون الحقيقة والعدالة أم السلطة؟ وبدل ان يتابعوا مسار القرار الاتهامي كما وعد ميقاتي، اذا بهم يطالبونه بالتنحي والاستقالة ليجلسوا مكانه".
وخلصت الأوساط نفسها بالقول انه "اذا كان ميقاتي صمت كل هذه الفترة وتجنب الدخول في سجالات، فإن ذلك لا يعني انه سيستمر صامتاً في وجه حملات التجني الظالمة التي تشن عليه".