رأى عضو الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الياس عطالله أن "الخطوة الاساسية لبيان 14 آذار هو إما الالتزام بموجبات قرار المحكمة الدولية أو رحيل الحكومة، وهذا سيشكل عنوان لمواجهة متعددة الاشكال نيابية ومدنية وشعبية، وبكل الوسائل المتاحة ديموقراطيا وسلميا لدفع هذه الحكومة لعدم تزوير العدالة وعدم الخضوع لإبتزاز لفريق 8 آذار".
وأشار عطالله في حديث الى صحيفة "المستقبل" الى "خطوات قانونية تتمثل بحشد القانونيين لتقديم البعد القانوني والاخلاقي لقرار المحكمة"، معربا عن اعتقاده بأنه "طالما أن أساليب المواجهة تحتكم الى السلمية والشرعية والرأي العام ووسائل الديموقراطية فإننا سننجح في الحفاظ على الوحدة الوطنية". وإعتبر "الشك بالوثائق التي قدمها الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في إطلالته الاخيرة ينبع من انه يتهم المحكمة بأنها إسرائيلية قبل تقديم الوثائق".
وشدد عطالله على أن "الحكومة يجب أن يكون تعاونها مع المحكمة تعاون الدولة المنتمية للأمم المتحدة"، مشيرا الى أن "الرئيس سعد الحريري أعلن صراحة أنه كان معروضا عليه مؤتمر مسامحة ومصالحة بعد معرفة الحقيقة، وبإستمرار أعمال المحكمة لكن حزب الله لم يترك المجال لذلك، وإلا على أي أساس تم إسقاط حكومة الرئيس الحريري". ورأى أن "ما يظهر هو جزء من جبل الجليد لأنهم يحاولون تشويه هيبة العدالة الدولية، وستظهر حقائق أخرى بعد ومن "يكبر" رأسه على العدالة الدولية يدفع الثمن غاليا".