تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون انشاء التفتيش المركزي، واطلعت على الملاحظات التي وضعها وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، لجهة اقرار مبدأ تفرغ هيئة التفتيش المركزي وادراج قيام التفتيش المركزي بتقييم الاداء المؤسسي للادارات والمؤسسات العامة والبلديات اضافة الى تعديلات اخرى. كما استمعت لهذه الغاية الى رأي رئيس التفتيش المركزي واستوضحت منه المعوقات التي تحول دون قيام التفتيش المركزي بالمهام المرجوة منه وما التعديلات المطلوبة لتمكينه من القيام بها.
ونتيجة المناقشة والتداول وبناء لرغبة الوزير فنيش ارجأت البحث بهذا الاقتراح لحين احالة مشروع قانون يجري درسه حاليا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالتعاون مع التفتيش المركزي.