إستضاف التلفزيون الفرنسي "فرانس 24" عضو اللجنة التنفيذية في مكتب "القوات اللبنانية" في باريس ايلي عبد الحي و في حلقتين إخباريتين خاصتين بموضوع صدور القرار الإتهامي في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري وكل شهداء "ثورة الأرز".
هنأ عضو اللجنة التنفيذية في مكتب "القوات اللبنانية" في باريس ايلي عبد الحي الشعب الفرنسي بتحرير الرهينتين الفرنسيتين بعد ١٨ شهراً من خطفهما في أفغانستان، مناشدا الحكومة اللبنانية العمل على تحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. وأضاف: "اليوم يوم تاريخي في لبنان الذي عان الكثير من الإغتيال السياسي منذ أكثر من ثلاثين سنة خسر خلالها الشعب اللبناني رئيسين للجمهورية والعديد من الزعماء السياسيين ورجال الدين والفكر وكل ذلك بسبب حبهم لوطنهم ولأنه كان لهم رأي حر و مختلف دفع بالمجرمين والعابثون بأمن وإستقرار الوطن إلى قتلهم دون أي خوف من المحاسبة"، لافتا إلى أن هذه المحكمة أتت لتحقيق العدالة التي هي أساس السلام والعيش المشترك.
عبد الحي، وفي مقابلتين عبر التلفزيون الفرنسي "فرانس 24" خاصتين بموضوع صدور القرار الإتهامي في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري وكل شهداء "ثورة الأرز"، ذكر أن هذه المحكمة هي مطلب أكثر من نصف الشعب اللبناني وقد انشئت بطلب من الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أنه حسب قانونها فهي تتهم و تحاكم أشخاص وليس مجموعات أو منظمات أو طوائف، لذلك على "حزب الله" أن يتعاون مع هذه المحكمة خصوصاً أنه كان دائماً يعلن أنه يريد معرفة الحقيقة. وأضاف: "حالياً "حزب الله" يسيطر على الحكومة اللبنانية ولديه مسؤلية تجاه الشعب اللبناني، فلا يمكنه نقد التعهدات الدولية وإلتزامات الرسمية من دون أن يعرض لبنان إلى العزلة ودون أن يضعه في مواجهة أكثر من نصف الشعب اللبناني والمحيط العربي والمجتمع الدولي".
ثم شدد عبد الحي على نزاهة هذه المحكمة التي تضم كبار القضاة العالميين واللبنانيين المشهود بنزاهتهم وصدقيتهم وخبرتهم واستقلاليتهم وحسهم المهني، مشرا إلى أنه لاخوف من تسييس عمل المحكمة، فهي ستكون شفافة بحيث يمكن للجميع متابعتها والتدقيق في قراراتها، فالتسيس يكون بالتلاعب بالقرارات القضائية وعرقلت عمل القضاء.
وقارن عبد الحي بين هذه المحكمة التي تؤمن أفضل الظروف والسبل للمتهمين للدفاع عن أنفسهم حسب أرقى المعايير الدولية وبين طريقة محاكمة رئيس الهيئة التنفيذيّة في "القوّات اللبنانيّة" الدكتور سمير جعجع وحل حزب "القوات" سنة 1994 حيث فبرك النظام الأمني السوري اللبناني الإتهامات ومنع عن المتهمين ظلماً أبسط حقوقهم المدنية في الدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى أن القوات وكل قوى "14 اذار" لن تقبل أن يتهم أحد من دون إثباتات حقيقية ومقنعة.
وكان لعبد الحي مداخلة ثانية عبر المحطة حيث عقب على خطاب السيد حسن نصرالله السبت الماضي بالقول: "إن من كان لديه كل هذه الوثائق ويعتقد أنها تدحض الأدلة التي على اساسها بني القرار الظني في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري ما عليه إلا استعملها في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي هي المكان المناسب اللدفاع عن المتهمين في هذه القضية"، مؤكدا أن لا أحد يعرف مضمون القرار الإتهامي ولا أحد يعرف من هم المتهمين قضائياً فكل ما عرف حتى الآن مصدره التسريبات الصحافية. وأضاف: "إن المتهمين هم بريئين حتى تثبت ادانتهم، وإنه بغض النظر عن صحة أو دقة الوثائق التي عرضها السيد نصرالله، فإن عرضها على شاشات التلفزة لن يفيد المتهمين قضائياً، فالدفاع يكون عبر تعيين محامين يتولون مهمة الدفاع ونقض الأدلة الإتهامية بالوسائل القانونية والقضائية خصوصاً أن هذه المحكمة ستكون شفافة وعلنية".
وختم بالقول: "إن هذه المحكمة ستوقف الإغتيال السياسي الذي طال كل اللبنانيين بجميع اطيافهم وسوف تؤسس لوطنٍ عادل ومستقر ينعم فيه الجميع بالسلام والحرية".