بدورهم توجه عدد من سكان السويس الى المدخل الجنوبي لقناة السويس، حيث دارت مواجهات دامية كانت من بين الاكثر عنفا خلال الانتفاضة ضد مبارك، وقطعوا ايضا الطريق هناك. وتقرر اجراء هذه المحاكمة في القاهرة وليس في السويس نظرا الى حساسيتها.
ويحاكم في هذه القضية 14 من ضباط الشرطة وافرادها، سبعة منهم موقوفون احتياطيا والسبعة الاخرون فارون يحاكمون غيابيا. وهم متهمون بقتل 17 متظاهرا واصابة حوالى 300 آخرين خلال قمعهم الانتفاضة الشعبية. فيما قضت المحكمة الاثنين بالافراج بكفالة مالية عن المتهمين السبعة الموقوفين، وارجأت المحاكمة الى 14 ايلول.
وتأتي هذه الاشتباكات وسط مناخ من التوتر الشديد في البلاد على خلفية مسألة محاكمة المسؤولين عن اعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة خلال محاولتها قمع الانتفاضة وادت الى مقتل 846 مدنيا، بحسب الحصيلة الرسمية، وسقوط الاف الجرحى.
واطلقت دعوات للتظاهر الجمعة احتجاجا على البطء في محاكمة المسؤولين عن هذه الارتكابات سواء اكانوا رجال امن ميدانيين ام مسؤولين اصدروا لهم الاوامر بقمع التظاهرات.
وسعى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة منذ تنحي مبارك الى تهدئة هذه التوترات باعلانه الخميس انشاء صندوق مالي لدعم عائلات ضحايا الانتفاضة والمصابين. وقد أتبع هذا الاعلان بآخر الاثنين اكد فيه ان قيمة هذا الصندوق ستبلغ 16 مليون دولار.