أكد النائب تمام سلام انه لا ينفع حديث البيان الوزاري عن أهمية المشاركة الوطنية وإعادة الثقة والإلفة والتضامن بين اللبنانيين بينما كل ما جرى من تشكيل وتأليف يقع في خانة تقاسم السلطة ويخفي نيات غامضة لا تبشر بالمشاركة بينهم، معتبرا ان المشكلة هي في الإنقسام السياسي الحاد في الوطن والتي لم تنفع اشهر تبادل مسؤولية المماطلة في تجاوز الشروط فيما بينها.
سلام وفي كلمته خلال الجلسة الاولى من مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، حذر من ان الإنقسام سيزيد من الشحن والنكايات في ممارسة السلطة، مشددا على ان الأيام ستثبت ان تدوير الزوايا في البيان الوزاري لن يصمد داخل مجلس الوزراء أمام الإنقسام داخل الحكومة نفسها. وسأل: "ألا يبدو ربط الحرص على الحقيقة بالتسييس ووحدة لبنان تمييعا لها؟"، مشددا على انه لا يمكن الإختباء وراء العبارات الغامضة والعامة.
وقال سلام: "العبارة عن المحكمة جاءت في البيان الوزاري عبارة لعدة أوجه، والحكومة تؤكد حرصها على تبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولكنها لا تحدد أين سيكون الحرص، فهل يكون الحديث عن مبدئية موضوع المحكمة؟. واضاف: "حذار من هذه الممارسات وليكن واضحا ان كلامي لا يحاسب على النيات بل ينطلق مما سمعه المواطنين عن الحكومة".
واذ اعتبر ان صيف الحكومة وشتاءها لن يصمدا تحت سقف واحد، رأى سلام ان المسؤولية كبيرة وان هذه الحكومة لا تفي بمتطلبات المرحلة الراهنة، معلنا انه سيحجب الثقة عنها.
واشار سلام الى ان الوضع العربي والإقليمي أصبح ضاغطا على لبنان، معتبرا انه لا يجوز ان يتطلع البعض بتشف لما يجري في سوريا والبعض الآخر يدافع عن القيادة السورية. ووصف الوضع في سوريا بالدقيق للغاية، لافتا الى ان ما يحصل يؤثر على لبنان بأشكال مختلفة.
واذ سأل: "ماذا يعني القول ان المشاريع الإصلاحية التي قدمت سابقا ستحظى بدراسة معمقة؟ ألا يشير الى عدم وجود رؤية للحكومة الجديدة؟، اشار النائب سلام الى ان كلمات البيان الوزاري جميلة في هذه المجالات، متسائلا ما قيمة الأفعال التي لم تحدد تواريخ ثابتة لما تسعى إليه؟. وشدد سلام على ان البلد لا يحتاج الى تعيينات كيدية وجوائز ترضية للأكثرية الجديدة.