شدد عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني على ان الضغوط السياسية الداخلية والخارجية تمنع القضاء اللبناني من تحقيق العدالة والأمنيين من حماية الشعب سواء كانوا سياسيين أم إعلاميين، مؤكدا ان الدولة لا تفرض بل يُفرض عليها و"هذا واضح مما حصل في كانون الثاني الماضي وهذا لا يسمى إلا انقلابا".
وشكك في ان الحكومة متضامنة في حماية الفساد وفي انها متضامنة ايضا في الكيدية وإرادة الإنتقام التي عبر عنها بعض الوزراء ومن يمثلون.
وطلب في أولى جلسات مناقشة البيان الوزاري ان يعلن رئيس الحكومة التزامه بالقرار 1757 بعيدا عن الشطارة اللغوية الفاشلة، والالتزام الحقيقي، وسأل متوجها الى الحكومة "أنقبل أن يبقى لبنان بلدا بلا سقف يحمي أبناءه ويدعم استقراره؟ أنقبل ان يبقى لبنان بلد الفلتان؟" وقال "أقف أمامكم كمواطن لبناني، لأقول بموضوعية وصراحة أريد العدالة والإستقرار معاً، أريد وطنا لأبنائي وأحفادي ودولة قادرة وعادلة تحقق ذلك وهذا يبدو اليوم بعيد المنال فالدولة هي الأضعف وسلاحها الأضعف وسلطتها وعدالتها هي الأضعف".
وسأل "هل هذا هو لبنان الذي يشكل التوافق الوطني أساس وجوده؟ وهل يجوز ان يكون منطق القوة السائد والمهيمن؟ ألم نتعلم من تجارب استعمال القوة في السابق؟" وتابع "وكان البيان الوزاري، الذي يتحدث في الفقرة الثالثة عن إيمان الحكومة بالمشاركة الوطنية. غريب، أين حكومة اللون الواحد من المشاركة الوطنية؟"