كلمة النائب عمار حوري في مجلس النواب

العدالة والحرية والنور أقوى من الظلام، وحيث تكون الحرية يكون الوطن. وشدد على ان لا مكان للملل من المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي ليصبح الجيش هو المرجعية الأمنية الشرعية الوحيدة. وقال "طالبنا بنزع السلاح في بيروت، وبطرابلس نموذجا يعمم على باقي المناطق اللبنانية".
الحكومة تشدد في بيانها على وحدة الدولة وأن لا بديل عن سلطتها، مضافة الى أحكام الدستور ومضامين خطاب القسم وتعزيز السلم الأهلي وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية الشرعية، المحافظة على السلم الأهلي يوجب قيام الدولة القادرة على حماية كرامة الناس قبل حماية حياتهم، وعلى الإقتصاص وفقا للأصول، والقادرة على تطبيق القانون ولا شيء سوى القانون وهذا يتطلب سحب الغطاء السياسي عن أي مرتكب".
"ما سمعناه من بعض وزرائها تجريحا وتهجما ونبشا لقبور الشهداء وكيدية وإنكارا للطائف؟ هل ستكون الحكومة فريقا واحدا متضامنا في التمرد على الشرعية الدولية عموما وعدم الإلتزام بمندرجات الـ 1757 وبالتالي عدم التعامل مع المحكمة؟"
"نحن نعتبر ان هذه الثلاثية فقدت مضمونها لعشرات الأسباب داعين لمرجعية حصرية للسلاح، فأي سلاح يجب ان يكون في يد الدولة اللبنانية حصرا، لا نقبل ان يواجه كلامنا بالتخوين". وأضاف "نطلب ان يقلع البعض عن تهديد قوات اليونيفل بخفة ومن دون مسؤولية، وهم لا يكفون عن تكرار هذه التهديدات بعد الإعتداء على اليونيفل".
"تعلن الحكومة احترام القرارا الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ذلك نقول ان عضوية لبنان غير الدائمة في مجلس الأمن وهو عضو مؤسس في الأمم المتحدة ملتزم بشرعتها، تشكل سببا إضافيا لاحترام القرارات الدولية والإلتزام بها من دون أي انتقاء أو استنساب فإما اننا دولة في هذه الأسرة الدولية، وإما اننا دولة في مواجهة الشرعية الدولية وفريقنا السياسي لا يقبل بأخذ لبنان الى موقع الدولة المارقة أو الفاشلة".
"ماذا عن باقي مقررات الحوار غير المتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات؟ نحن نعتبر هذا البند يعكس نية واضحة لدى الحكومة للتراجع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" "سيذكر التاريخ ان الحكومة زرعت في بيانها بذور فتنة موصوفة من خلال كلمتها "مبدئياً" التي ألغت التزام الحكومة إحقاق الحق والعدالة ووضعت العدالة في وجه الإستقرار حين قالت "بما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان…". لا وألف لا، لن تكون العدالة إلا متلازمة مع الإستقرار".
"هل ستقولون للرئيس رفيق الحريري ان كثيرين في البلد أكبر من البلد واللبنانيين؟ لسنا نحن من يستغل استشهاد الرئيس الحريري ومن حذف القرار 1757 من البيان الوزاري ومن أضاف فيه الى فقرة المحكمة ما أفقدها من مضمونها".
"الحكومة بتراء بالمعيار الوطني، وحكومة الإستئثار بالمعيار الديمقراطي. وإذا كنتم تعتبرونها تمتلك تمثيلا شعبويا واسعا، فلنحتكم الى الناس بانتخابات نيابية مبكرة وحينها نتحدث عن تداول السلطة في ضوء نهار عبر انتخابات حرة". واستطرد "مكافحة الفساد هذا ما وعدت الحكومة به في بيانها، ولا بد أن نذكر بمشروع القانون الرامي الى التدقيق بالحسابات المدقم من حكومة السنيورة عام 2006".
الحكومة لم تطرح في بيانها ما هي الإصلاحات البنيوية المنوي إدخالها ولم نجد ذكرا لباريس 2 و3 في بيانها، لافتا الى مؤشرات تظهر تراجع لبنان على مؤشر قياس حدة التنافسية في العالم العربي.