افادت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا الاربعاء بأن اكثر من 22 مدنيا قتلوا برصاص قوات الامن السورية في مدينة حماة (وسط) التي يطوقها الجيش، وقال رئيس المنظمة عمار القربي في بيان "ارتفع عدد قتلى الأربعاء في حماة إلى اكثر من 22 شهيدا ووصل عدد الجرحى الى اكثر من ثمانين جريحا".
واضافة الى هذه الحصيلة تم العثور على جثة شاب في نهر العاصي قتل ذبحا.
واشار عبد الرحمن الى ان المصادر الطبية ترجح ارتفاع حصيلة القتلى نظرا الى ان "بعض المصابين جروحهم خطيرة".
من جهتها تحدثت اللجنة العربية للدفاع عن حرية التعبير عن مقتل مدنيين في حماة، واوردت لائحة باسماء ثلاثة منهم.
وتأتي هذه التطورات فيما استنفر اهالي حماة لحماية مدينتهم حيث اقاموا حواجز ترابية ومتاريس من الاطارات في الشوارع كما امضى بعضهم ليل الاثنين الثلثاء في الشارع.
وانتشرت بعض الدبابات صباح الثلثاء على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة حماة، بحسب ناشطين.
وفي تطور لافت، طالبت الولايات المتحدة بانسحاب القوات السورية من مدينة حماة، مطالبة ايضا النظام السوري بوقف حملة الاعتقالات.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال استمرار الهجمات ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا".
واعتبرت نولاند ان نظام الرئيس بشار الاسد يقول انه يرغب في الحوار، لكنه يواصل الهجمات على السكان وخصوصا في حماة.
واضافت "ندعو بالحاح الحكومة السورية الى ان توقف فورا حملة الترهيب والاعتقالات، وتسحب قواتها من حماة ومدن اخرى وتسمح للسوريين بان يعبروا بانفسهم بحرية لافساح المجال امام انتقال فعلي نحو الديموقراطية".
بدورها، اكدت لندن ان القمع العنيف للتظاهرات المناهضة للنظام السوري في حماة لن يؤدي الا الى مزيد من تقويض شرعية هذا النظام وزيادة الضغوط الدولية على الرئيس بشار الاسد.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان نشرته الوزارة ان "القمع العنيف في حماة لن يؤدي الا الى مزيد من تقويض شرعية النظام وطرح تساؤلات جدية بشأن ما اذا كان ملتزما الاصلاحات التي اعلنها اخيرا".
واضاف ان "لا حوار سياسيا ذا معنى يمكن ان يحصل في الوقت الذي يجري فيه قمع عسكري وحشي".
وشدد هيغ على ان "بريطانيا قالت بوضوح للرئيس الاسد ان عليه الاصلاح او التنحي جانبا. اذا واصل النظام اختيار طريق القمع الوحشي فان ذلك لن يؤدي الا الى زيادة ضغوط المجتمع الدولي".
الى ذلك، اعلنت منظمة حقوقية ان الاجهزة الامنية السورية قامت باعتقال اكثر من 500 ناشط ومتظاهر خلال الايام الماضية مطالبة السلطات السورية بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه ان الاجهزة الامنية اعتقلت خلال الايام الماضية اكثر من 500 ناشط ومتظاهر سلمي.
ودان المرصد في بيانه بشدة استمرار السلطات الامنية السورية ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الانسان والمتظاهرين السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ.
وطالب البيان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
واشار البيان الى اعتقال الناشطة بيسان حامد الجاسم بينما كانت متوجهة مع 3 نشطاء اخرين الى لبنان في الاول من تموز.
كما لفت الى اختطاف الممرض خالد محمد بريص من قبل مجموعة من الشبيحة والأمن من مستشفى الجمعية في بانياس لقيامه بعلاج متظاهرين جرحى.
واكد ان مصيرهم ما يزال مجهولا.
كما اعتقلت الاجهزة الامنية المدون والصحفي عمر الأسعد والناشط أدهم القاق بدمشق والمحامي مصعب باريش في ادلب (شمال غرب) والعشرات في بلدة الضمير في ريف دمشق واخرون في ريف ادلب، بحسب بيان ارصد.لم
وفي وقت لاحق، أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير الاربعاء ان "الاساليب الوحشية" التي استخدمتها قوات الامن السورية لقمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في مدينة تلكلخ (غرب) "ربما تشكل جرائم ضد الانسانية".
وتحت عنوان "قمع في سوريا: رعب في تلكلخ" اوردت المنظمة تقريرا "يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في ايار عندما شن الجيش السوري وقوات الامن عملية امنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية".
واكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "الاساليب الوحشية التي استخدمت خلال العملية الامنية المدمرة التي نفذتها القوات السورية في مدينة تلكلخ الواقعة في غرب سوريا ربما تشكل جرائم ضد الانسانية".
واضافت ان "الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ تصل الى حد الجرائم ضد الانسانية، لانها تبدو جزءا من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين".
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان ان "معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يجب ان يحيل الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة اولا".
واوضحت منظمة العفو ان التقرير استند الى "مقابلات اجريت في لبنان وعبر الهاتف مع اكثر من 50 شخصا في ايار وحزيران"، مشيرة الى ان السلطات السورية لم تسمح لها بدخول اراضيها.
ودعت المنظمة السلطات السورية الى "اطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا تعسفا بمن فيهم الأطفال"، و"السماح لمحققي الامم المتحدة الذين ينظرون حاليا في اوضاع حقوق الانسان في سوريا، بدخول البلاد بدون اي عراقيل".
كما كررت دعوتها مجلس الامن الدولي الى "احالة الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
videos التظاهرات في سوريا: