وأضاف المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه عندما يرد طلب كهذا تتعاطى معه السلطة القضائية وفق الأصول، ومن ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين المحكمة ومكتب المدعي العام.
وأشار المصدر إلى أن "الإجراءات التي يتبعها القضاء اللبناني في ما خصّ مذكرات التوقيف ستبقى سريّة طيلة المهلة الزمنية المعطاة للسلطات اللبنانية لتنفيذها، وهي ثلاثون يوما".