رأت مصادر ديبلوماسية غربية ان التحدي الابرز هو مقاربة الحكومة مجتمعة، وبغض النظر عن فريق الأكثرية، للقرارات الدولية وردّة فعل المجتمع الدولي والمؤسّسات الدولية مع لبنان بشكل عام، وليس مع فريق دون آخر.
واعتبرت هذه المصادر لـ"الجمهورية" أن ارتفاع حرارة الخطاب السياسي الداخلي لن ينعكس بشكل واسع على الوضع العام، ذلك أن التصعيد لم يتخطّ، وحتى الساعة، الحدود السياسية والإعلامية، لكنها توقّعت في الوقت نفسه توالي المواقف الدولية من السجال حول المحكمة الدولية، والتي كان باكورتها الموقف الروسي الأخير الداعم لهذه المحكمة، والداعي إلى ضرورة كشف الحقيقة حول اغتيال الرئيس الحريري.
ووجدت المصادر الديبلوماسية أن تعمّد الخارجية الروسية تأكيد أهمية المحكمة، مؤشّر على التوجّهات الدولية، وليس موقف واشنطن فقط التي تتّهمها قوى 8 آذار بالوقوف مع إسرائيل وراء هذه المحكمة.
وانطلاقا من هذا المناخ، اعتبرت أنه على الحكومة مواجهة التحدّيات الدولية من خلال التعاطي والالتزام بقرارات المؤسسات القضائية الدولية، وليس عبر مقاطعتها وشنّ الحملات عليها وإعلان لبنان دولة غير متعاونة مع المجتمع الدولي. عِلما أن هذا الملف الذي خرج من المؤسسات القضائية المحلية بات في عهدة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ستقرّر كيفية الوصول إلى تحقيق العدالة، والتي ستتحوّل إلى مسؤولية دولية لا يملك لبنان دورا رئيسيا فيها.