تمنى المطارنة الموارنة للحكومة الجديدة أن تنطلق معززة بثقة المجلس النيابي الى معالجة شؤون الوطن والمواطنين وأن تتحمل مسؤولياتها الجسام في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة، سواء كان على مستوى الداخل بتقريب وجهات النظر وتوحيد صفوف اللبنانيين وجمع كلمتهم ومعالجة قضاياهم الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والإنسانية، أو تجاه الخارج فتعمد لاحترام المواثيق والإتفاقيات والتقيد بالقرارات الدولية وحفظ مكانة لبنان في مصاف الدول المتحضرة.
وقال بيان مجلس المطارنة الموارنة الشهري إن "إصدار المحكمة الدولية القرار الظني في الوقت الذي كان الحكومة الجديدة تستعد لمناقشة بيانها الوزاري أجج الجدال وزاد الشرخ بين اللبنانيين"، مناشدين "جميع المسؤولين السياسيين الحفاظ على مستوى النقاش الديمقراطي الراقي والسعي الى توحيد الرؤية وإظهار الحقيقة والعمل على تحقيق العدالة التي من شأنها وضع حد لمسلسل الإغتيالات ووأد الفتنة في البلاد".
وعن الأوضاع في العالم العربي قال المطارنة الموارنة في بيانهم: "ما زالت الإضطرابات والحوادث المؤلمة تعصف بعدد من بلدان المنطقة موقعة عددا من القتلى، ناشرة الدمار والفوضى والضبابية لما قد ينتج عنها من تغيرات مجتمعية وسياسية عميقة، وعبروا عن قلقهم تجاه هذه الأوضاع وسألوا الله ان يحل الأمن والسلام والإستقرار في هذه البلاد مشجعين اللبنانيين على الثبات في أرضهم ومحبة أوطانهم وخدمتها والعمل على تأدية شهاداتهم للقيم الروحية والإجتماعية والإنسانية.