وشدد نجار في حديث لـ"أخبار المستقبل" على ان صدور مذكرات التوقيف ووضوح الرؤية يضع كل شخص أمام مسؤولياته، مشيرا الى انه مهما حاول "شطار" أن يخيطوا التباسات فانها ستؤدي آجلاً أم عاجلاً الى مطبات سياسية والى فقدان الثقة بالحكومة. واعتبر ان كل الخطابات التي تحصل عن المحكمة الدولية طبيعية جداً في ظل وجود هذه المذكرات.
وأوضح نجار ألا سلطة للدولة البنانية على تعيين القضاة أو سحبهم من المحكمة الدولية، مشيرا الى ان الامين العام للأمم المتحدة هو الشخص الوحيد الذي عيّن القضاة واختارهم من بين مجموعة من 12 قاضياً قدمها مجلس القضاء الأعلى للأمم المتحدة والا سلطة لأحد بسحبهم.
واذ اشار الى أن أحد القضاة الاربعة اللبنانيين استقال ولم يعد بالسلك القضائي اللبناني، رأى نجار ان الحكومة اللبنانية تستطيع أن تمارس ضغوطات أدبية ومعنوية، معتبرا أن ميقاتي لن يجرؤ على وقف تمويل المحكمة لأن هذا الامر يعتبر مخالفة وجاهية ومجابهة كلية لمقرارات الامم المتحدة. ولفت الى أن الحكومة اللبنانية في هذا الموضوع اليوم مربكة جداً كما لم تكن من قبل.