رأى عضو تكتل "لبنان اولا" النائب امين وهبي ان الفقرة المتعلقة بالمحكمة في البيان الوزاري اتت متناقضة مع الفقرة "ب" من مقدمة الدستور المتعلقة بالتزام القرارات الدولية ومواثيق الامم المتحدة، مشددا على ان الصياغة اتت متناقضة ايضا مع ما تعهد به الرئيس نجيب ميقاتي بانه لن يبدل بما اتى به الاجماع الوطني على طاولة الحوار الا بقرار اجماع وطني آخر.
وهبي وفي كلمته خلال الجلسة الثانية لمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، اكد ان تشكيل الحكومة اتى بعد وصول امر اليوم من خارج الحدود، مشيرا الى ان الانصياع كان كاملاً. وشدد على ان قوى "14 آذار" تؤمن بالشعب وحسه السليم اثر ظهور بعضهم على الشاشات مهددا باطلاق الرصاص على المتظاهرين.
واذ لفت الى ان الحوار يشكل مساحة للتلاقي ومحاولة لوصل ما انقطع وساعة خير على شعبه عندما ينتج قرارات توحد بين فئات الشعب وتمضد جراح الوطن، رأى وهبي ان الحوار سنة 2006 كان مساحة للتلاقي وكانت فيه ساعات خير حين انتجت توافقات معينة، محذرا من ان التخلي عنها يشكل حالا خطرة تصيب الثقة بين المتحاورين وتضيق اقنية التواصل.
واعلن وهبي حجب الثقة عن الحكومة "انطلاقا من ميزاتها وعلاماتها الفارقة"، مشددا على اهمية الا يشارك احد الدولة في وظائفها وتكون وحدها على كامل مساحة الوطن.