رحّب عضو تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب غسان مخيبر بتشكيل هذه الحكومة بعد أن وصل الوضع في لبنان إلى الحضيض، مشيرا إلى أنه لا بد من احترام مبدأ التداول في السلطة، وآسفا لتغييب المرأة من الحكومة، وآملا أن تكون هذه المرة الأخيرة. واضاف: "قد يأسف احدنا لعدم تمثيله في الحكومة انما لا مجال لاحد التنكر لمبدأ تداول السلطة، فقد يخشى بعضهم من هيمنة حزب واحد، وهذه الرؤية صحية لان لبنان لا يمكن ان تحكمه فئة".
مخيبر، وفي مداخلته خلال الجلسة الرابعة لمناقشة البيان الوزاري، أشار إلى أن الحكومة السابقة كان فيها وزيران لـ"حزب الله"، ونفوذ الحزب موجود منذ "الحكومات الحريرية والسنيورية "ولم يتغير شيئا، سائلا: "أين هي الهيمنة ولم يتغير سوى رئيسها والأكثرية؟". وأضاف: "الحكومة تضم وزراء لرئيس الجمهورية ولتكتل "التغيير والاصلاح"، واذا نظرتم إلى الاسماء ترون ان هناك وزراء في الحكومة الحالية منم شارك في ثورة الأرز.سوف ندعم هذه الحكومة في اي عمل صالح وسنشير إليها بأي عمل خاطئ، وإنَّ نجاح هذه الحكومة المكونة من أكثرية واضحة في أن تكون على تواصل مع المعارضة".
واردف سوف أستمر بالرفض المطلق لجعل لبنان ساحة مستباحة، وسوف نستمر في علاقات الصداقة بين لبنان وغيره من الدول الصديقة، ولا نقبل بأي إستعمال للسلاح في الداخل اللبناني، ولا بد من ضرورة الاتفاق على حماية لبنان من الاعتداءات الخارجية من العدو الاسرئيلي، مشيرا إلى أن لا دولة من دون عدالة والعكس صحيح، ولا بد من التأكيد ان جميع الجرائم منبوذة، والمطلوب ضرورة الحاجة الى العدالة وعدم العودة الى ثقافة الإفلات من العقاب ولا تعارض بين العدالة والاستقرار ولا بد من التكامل بينهما، وخصوصاً في الجرائم السياسة وشهداء 14 آذار 2005 هم جميعا شهداؤنا. وأضاف: "هذه الحكومة لا بد أن تتعاون مع المحكمة ولا سيما من قبل المدعي العام التمييزي ولا بد لنا في لبنان ان نتابع عمل المحكمة، ومواكبة قرارتها الاتهامية".
وتابع: "يجب محاكمة اسرائيل عبر الادعاء امام محكمة الجنايات الدولية، ولا بد من تطوير عدالة لبنانية مستقلة، وبناء دولة توفر للمواطن الكرامة.لا بد من العمل على مكافحة الفساد، لو كانت هذه الحكومة من لون واحد مهيمن عليها من حزب واحد او ستهيمن عليها سوريا لما كنت لامنحها الثقة، وهي ليست كذلك، ولو كانت الحكومة تتنكر لحاجة لبنان للوصول الى الحقيقة وحاجة لبنان الى العدالة، لما كنت لامنحها الثقة، ولو كانت الحكومة تسعى لعدم القضاء على الفساد او تمارس الكيدية، لما كنت لامنحها الثقة وسوف استمر في مراقبتها مساهماً في تصويب اي خطأ، ولهذه الاسباب امنح الحكومة الثقة".