نفت مصادر كتلة "المستقبل" النيابية، أن يكون نواب 14 آذار تعمدوا إثارة العنف الكلامي في الجلسات النيابية، وإنما كانوا يعرضون وجهة نظرهم من البيان الوزاري، والتي باتت معروفة، وكذلك من طريقة تشكيل الحكومة الميقاتية وهي أيضاً معروفة، لكن الفريق الآخر لم يستطع تقبل الرأي المخالف لرأيه، فلجأ إلى الرد باسلوب قمعي، وهذا دليل على انه لا يستطيع القبول بأي نقاش ديمقراطي، على غرار أولى جلسات مناقشة البيان امس الأوّل.
ولفتت هذه المصادر إلى أن منظر ما جرى ، سواء في الجلسة الصباحية أو في الجلسة المسائية تحديداً، كان بالغ السوء، وأن كل اللبنانيين اخذوا عبرة سلبية إزاء خطورة ما يمكن أن يحل بالبلد.
وقالت أن الفريق الآخر، ارسل رسالة قوية على انه رغم كل جبروت القوة التي يمتلكها، ورغم سيطرته بالقوة على المجلس وعلى الحكومة، فانه لا يستطيع أن يتحمل كلمة واحدة لا يوافق عليها، أو لا تتطابق مع وجهة نظره، بل إنه ممنوع على أحد الكلام، متسائلة عن طبيعة النظام الذي سيقيمونه في ظل الحكومة الميقاتية، وبعد انقلابهم على حكومة الوحدة الوطنية.
وفي تقدير المصادر ذاتها، أن كلمة الرئيس السنيورة، والتي ستكون آخر كلمة في مناقشات البيان الوزاري، قبل التصويت على الثقة، ستكون أكثر تعبيراً عن مواقف المعارضة والتعاطي مع الحكومة، وتوجهات مرحلة ما بعد الثقة، خصوصاً وانه سيتحدث باسم كتلة "المستقبل" وستكون شاملة، في حين أن كلمة السيدة بهية الحريري ستنطوي على أهمية خاصة لأنها ستأخذ طابعاً وطنياً شاملاً.
وأشارت إلى أن الأنظار ستظل مشدودة إلى رصد طبيعة الأجواء التي ستظلل جلسة التصويت على الثقة، التي لم تعد في نفس أهمية الجلسة نفسها، طالما إن الثقة مضمونة للحكومة بأصوات الاستشارات النيابية التي سمت الرئيس ميقاتي للحكومة، وهي 68 نائباً يمكن أن يضاف إليهم النائب ميشال المر، في مقابل حجب 57 نائباً، بسبب غياب الرئيس سعد الحريري عن الجلسة، وامتناع نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت، وطالما أن المواضيع التي ستطرح ستكون هي هي والمواقف ذاتها.
ولفتت إلى أن الرهان ما زال معقوداً على كيفية إدارة الرئيس بري للجلسة، وهو الذي ظهر أنه لولا إمساكه بالعصا من النصف، وقدرته الفائقة على تدوير الزاويا بالتعاون غير المباشر مع الرئيس السنيورة والذي لعب بدوره دوراً مميزاً في تهدئة خواطر النواب، لكان من الممكن أن تخرج الأمور من عقالها، ولكانت الجلسة قد انفجرت وتطايرت شظاياها في الشوارع، حيث بادر الجيش إلى تسيير دوريات مخافة أن ينعكس ما يحصل في قاعة الجلسات العامة في المجلس على الشارع القابل للاشتعال.