اعلنت مصادر 14 آذار لـ"الجمهورية" ان الحكومة "لن تسلم من سهام المعارضة التي ستقف لها في المرصاد في ضوء تصميمها على ممارسة دورها جيدا في مراقبة اعمالها وأدائها السياسي والتنفيذي، وعلى الاستمرار في المواجهة والعمل على استعادة "الأكثرية المسروقة".
وإذ اكدت ان اجتماعات تنسيقية بين اركان المعارضة ستبدأ فور انتهاء جلسة الثقة. علمت "الجمهورية" ان كتلة "المستقبل" ستعقد اجتماعا عاما تقويميا للأيام النيابية الثلاثة ولياليها ، على ان يُستتبع باجتماع موسع لقيادات قوى 14 آذار تُرسم خلاله معالم الخطة المقبلة.
ورفضت مصادر تيار "المستقبل" الافصاح عن طبيعة هذه الخطة، وقالت لـ"الجمهورية": "مارسنا عملنا ودورنا بكل جرأة وصراحة، وعادة من يكون لديه ردات فعل هو الفريق الآخر الذي أصبح الآن في السلطة، فحافظ على هدوئه نتيجة التعليمات العليا التي كان تلقاها، وان كان تفلّت منها من حين الى آخر".
واشارت المصادر الى ان اهم ما افرزته جلسة أمس هو "ان الكلام وإبداء الرأي في الحد الأدنى من الصراحة والوضوح والإشارة الى مكامن الخلل ممنوع. وإذا أخطأت فان كلامك يتحول "عبارات توحي بالفتنة" وما عليكم إذا اردتم التحدث من الآن وصاعدا سوى تأليه من يجب تأليهه وتجنب التعبير عما تختزنه النفوس. وإذا أخطأت وتجاوزت التهديد بالسكوت فالتُهَم موجودة فور الخروج عن "النص الإلهي" واقل التهم انك عميل إسرائيلي او اميركي في افضل الحالات".
بدورها، قالت مصادر بارزة في قوى 14 آذار "ان المعركة لا تُربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط ،وأردنا ان نثبت ان هناك نوابا أحرارا غير خاضعين وهذا ما حققناه".