اعلن مدعي عام مانهاتن ابقاء الملاحقات القانونية في اتهامات الاعتداءات الجنسية بحق دومينيك ستروس-كان رافضا اسقاط الدعوى كما طالب بذلك محامي الدفاع عن الضحية المفترضة متهما مكتب المدعي العام بـ"تسريب" معلومات الى وسائل الاعلام.
وكتب كينيث تومسون محامي عاملة التنظيف في فندق سوفيتيل التي رفعت دعوى ضد ستروس-كان في رسالة موجهة الى المدعي العام سايروس فانس "اكتب اليكم بالنيابة عن الضحية مطالبا بسحب قضية دومنيك ستروس-كان من مكتبكم فورا".
وجاء في رسالة المحامي التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الاربعاء "لسكان ولاية نيويورك الحق في ان تكون لهم نيابة عامة مناسبة ومحايدة في ملف بهذه الاهمية" وان "مكتبكم للاسف، اظهر انه غير قادر على تطبيق هذه المعايير".
واضاف ان "مكتبكم مسؤول كما يبدو عن التسريبات المتكررة والمسيئة في وسائل الاعلام الاسبوع الماضي والتي كان هدفها المس بسمعة الضحية او حتى، وهو ما يعتبر اخطر، زعزعة اسس التهم الموجهة الى ستروس-كان".
الا ان المدعي العام سيروس فانس رفض مضمون الرسالة والتنحي عن القضية. وصرحت ايرن دوغان المتحدثة باسم مكتب المدعي العام ان "اي اقتراح يتعلق بضرورة انسحاب هذا المكتب يفتقد الى الواقع تماما".
كما اشار المحامي الى "تضارب محتمل للمصالح" بين المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي والادعاء مرده الى كون مسؤولة في مكتب المدعي متزوجة من احد محامي الدفاع عن ستروس-كان.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" اثارت القضية في حزيران واوضحت ان المراة المعنية وتدعى كارين فريدمان انيفيليو اتصلت بفانس بمجرد ان علم زوجها مارك انيفيلو بان شركته ستتولى الدفاع عن ستروس-كان.
وكان مكتب المدعي العام اعلن في وقت سابق ان "التحقيق مستمر"، وذلك اثر اجتماع مع محامي الدفاع عن ستروس-كان.