أشارت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة اللبنانية الى أن السيد حسن نصرالله رسم خطاً واضحاً في الهجوم على المحكمة الدولية، فهو كان أمام خيارين لا ثالث لهما. الأول والذي لم يستعمله، يرتكز على قرينة براءة المتهم قبل إدانته، وطريقه الوحيد هو القانون والدفاع امام المحكمة، حيث الدليل يقارع الدليل وهو ربما ما يفسرعدم سلوك هذا الطريق من السيد نصرالله لإقتناعه بصعوبة تحقيقه. أما الخيار الثاني الذي لجأ اليه بالمقابل، فهو التشكيك في صدقية المحكمة، مستخدماً في ذلك معلومات خاطئة حيناً كما في موضوع نقل اجهزة الكومبيوتر، او معروفة من الجميع حول اشخاص المدعي العام ورئيس المحكمة و المحققين حيناً آخر، بهدف دغدغة شغف اللبنانيين بنظرية المؤامرة وهوسهم بالتفاصيل الإستخباراتية.
وشددت الكتلة الوطنية إثر إجتماعها الدوري على ان أخطر مؤامرة واجهها لبنان في تاريخه هي مؤامرة إغتيال قادته السياسيين والذي كان اخر فصولها إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والقادة السياديين من بعده ومواطنين آمنين.
وتابعت الكتلة: "إلا إن أخطر ما قاله الأمين العام لحزب الله في خطابه إن أي حكومة مهما علا شأنها لن يكون بإستطاعتها جلب المتهمين، وهو أكد بذلك إنه لا يوجد في قاموسه شيء اسمه حكومة وسلطات رسمية وانه قد إستولى نهائياً على الدولة".
وختمت بالقول: "إنها الحقيقة التي لا يجرؤ أحد على البوح بها، فالدولة أصبحت في خدمة الحزب والوطن يضحى به من أجل المقاومة بدل ان يكون العكس صحيحاً، فبدل ان تكون مهمة هذه الحكومة حماية اللبنانيين وقادتهم من الإغتيالات السياسية، أصبحت حكومة حماية حزب الله من العدالة الدولية".