نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب بغالبية 68 صوتا، بعد انسحاب نواب المعارضة فور توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى التصويت على الثقة. وفي حين منح النائب المستقل ميشال المر الحكومة ثقته، إمتنع عن التصويت النائبان روبير غانم وعماد الحوت، وغاب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان.
وأكد ميقاتي لدى مغادرته المجلس "ان الجلسات كانت مهمة بكل تجلياتها. ونحن أمام تحديات وصعوبات كبيرة لكنها تحل بالتعاون بين الجميع".
وردا على سؤال قال "إن الخطوات الثانية ستكون ان شاء الله بدعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هيئة الحوار الوطني الى الانعقاد، وسيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
شربل
أما وزير الداخلية مروان شربل وردا على اسئلة الصحافيين فقال: "لا أحد يستطيع أن يحكم وحده، وسنتعاون، وكلنا لدينا المقدرة ونجيد اللعبة الديموقراطية".
وأكد أنه "سيكون عندنا صيف واعد ان شاء الله، وان الوضع الامني ممسوك ولا أحد لديه رغبة في اشعال الفتنة وافتعال المشاكل".
أما النائب سليمان فرنجية فقال: "نحن جاهزون للمصالحة والمصارحة، مشيرا الى ان "فريق المعارضة توقف عند كلمتي "مبدئيا" و"احترام"، وعلى اللبنانيين أن يروا ويراقبوا ماذا يفعل هذا الفريق"، متمنيا على المعارضة الجديدة "ان تتحلى بالروح الرياضية وبأصول اللعبة الديموقراطية، ونحن منفتحون دائما على الحوار وجاهزون".
وكشف "أن موضوع الوزير طلال ارسلان في طريقه الى الحل قريبا".
وقال رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط :"هذه هي الديمقراطية والمهم والأساسي أننا نلنا الثقة".
وبعدما رد ميقاتي على مداخلات النواب، انسحب نواب الرابع عشر من آذار قبيل التصويت على الثقة، وعلق بري: "إذا اخترتم هذا الاسلوب الديموقراطي فأنتم أحرار. وفقا للمادة 85 من النظام الداخلي، تتم المناداة بالاسماء. ومنح الثقة كل من نواب كتلة "التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة" و"تكتل التغيير والاصلاح" والنائب ميشال المر ونائبا الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان ومروان فارس، نواب "جبهة النضال الوطني" وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط، والنواب: اكرم شهيب، نعمة طعمه، ايلي عون، والوزراء غازي العريضي، وائل ابو فاعور، وعلاء الدين ترو، كذلك النائب ميشال المر، وكتلة "لبنان الحر الموحد"، وغاب النائب طلال ارسلان، فيما امتنع النائبان غانم وعماد الحوت.
وبعد منح الثقة رفع بري الجلسة وتلي المحضر فصدق.
وكان بري قال قبل إعطاء رئيس الحكومة الكلام: "كان عدد المتكلمين 58 زميلا في اليومين الاولين. في اليوم الاول تكلم نواب الرابع عشر من آذار ما مجموعه اربع ساعات و38 دقيقة، و8 آذار ما مجموعه ساعتان و15 دقيقة".
وفي اليوم الثاني تكلم من 14 آذار ما مجموعه 3 ساعات و25 دقيقة، ومن 8 آذار 5 ساعات ودقيقتين. وعدد المتكلمين من 14 آذار 28، ومجموع الساعات 7 ساعات و8 دقائق، ومن 8 آذار 7 ساعات و17 دقيقة، وهي النسبة نفسها للحكومة".
وكان أكد ميقاتي، الالتزام في ما ورد في البيان الوزراي، لافتا الى ان ما ورد في بعض المداخلات ليس واقعيا ولا منطقيا لناحية تحميل حكومتنا اوزارا غير مسؤولة عنها وافتراءات بعيدة عن مبادئي، مرحبا بالنقد البناء لتصحيح مسار او تعديل توجهات،وقال:" لكن حكومتنا لا يمكنها ان تشاطر البعض من ان حكومتنا مسؤولة عما حصل في لبنان منذ اعوام"، وقد تجاهل البعض في ما قالوه انهم كانوا ممسكين بالسلطة على مدى اعوام، وذلك لا يعني تهربا من المسؤولية او انكفاء عن مواجهة التحديات والمصاعب على انواعها".
واكد في معرض رده على المداخلات التي القيت على مدى ثلاثة ايام في مجلس النواب خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، انه "ومنعا لاي التباس"، حكومتنا لم تتغاض عن الانقسام الحاد الذي نشهده راهنا، بل اكدت انها ستعمل على الحد من حدته والتزام الدستور وتنفيذ الطائف تنفيذا كاملا فهو المدخل الى اعادة الثقة بين اللبنانيين ويوفر العدالة والعيش الكريم.
وركز على الالتزام بالانماء المتوازن لانه يعزز الوفاق بين اللبنانيين.
وبالنسبة الى السلاح ، لفت ميقاتي ان حكومته لم تتجاهل موضوع السلاح في المدن والبلدات، وهي تؤكد ان حفظ الامن مسؤولية الدولة ولا شريك لها في هذه المهمة، ونزع السلاح من المدن هو من اولى اهتمامها بعد نيل الثقة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط في ظل اجواء وفاقية بعيد عن اي استفزاز. وبالنسبة الى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، سيكون موضوع متابعة وتنفيذ من قبلنا".
ولفت الى ان البعض جافى في بعض الوقائع، الحقيقة، والحكومة ولدت من رحم الارادة اللبنانية الصرف، ولعلها المرة الاولى، علما ان غياب فريق لبناني عن الحكومة كان منذ الاساس طوعيا وليس قسريا.
وأكد الرئيس ميقاتي ان عبارة "احترام" التي توقف عندها بعض النواب في معرض الحديث عن القرارات الدولية انها عبارة توازي او اكثر اهمية من عبارة التزام. مستشهدا بعبارة في الدستور بأن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور.
اما عن عبارة "مبدئية"، فأعلن انها اقتبست من الصيغة المقدمة من حكومة الرئيس سعد الحريري الى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في 2 آذار 2001.
وشدد على ان الحكومة حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي لانها تعتبر ان جريمة اغتيال الرئيس الشهيد مدانة وتستهدف النيل من الاستقرار والسلم الاهلي. وقال: ان الحكومة لا تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس الحريري.
أضاف: "عيب ان يقال ان الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وانا ارفض اي مزايدة في هذا الامر، مؤكدا انني لست ممن يناور ويفاوض على العدالة للبقاء في السلطة ولا يتنكر لاي شهيد سقط دفاعا عن لبنان وكيف اذا كان الرئيس الحريري. فهو ليس شهيد تيار سياسي او طائفة او مذهب، ولن اقبل بالتراجع عن احقاق الحق والعدالة".
كما شدد الرئيس ميقاتي على ان الحكومة عازمة على التعاون مع المحكمة الدولية ومتابعة التعاون تطبيقا للقرار 1757. مؤكدا انه يعمل حسب ضميره ووفاء للرئيس الحريري، وأضاف: "ليس نجيب ميقاتي من يتنكر لدماء أي شهيد وكيف إذا كان الشهيد هو رفيق الحريري، ولن أقبل بالتراجع عن إحقاق العدالة".
وعن مدينة طرابلس، قال: "سأظل أعمل من اجل مصالحة حقيقية في طرابلس".
ورأى ميقاتي ان الأيام ستثبت ان هذه الحكومة وُلدت لإطفاء نار الفتنة.