ابرزت مصادر سياسية معنية مغزى انسحاب نواب المعارضة من جلسة الثقة قبيل التصويت، قائلة انه "تعبير سياسي جامع لقوى 14 آذار عن رفض "الازدواجية" التي اصرت الاكثرية على ترسيخها في الاقتراع على الثقة، بمعنى ان ثمة معادلة غريبة تمثلت في وجود "التزامين" بالغي التعارض داخل الحكومة نفسها حيال المحكمة: التزام "حزب الله" الواضح والصريح رفض المحكمة وكل ما ينشأ عنها، والتزام رئيس الوزراء تكرار "احترام" القرارات الدولية و"متابعة" مسار المحكمة".
وقالت المصادر لصحيفة "النهار" ان "هذا الواقع المزدوج يشكل بذاته الاستحقاق الاساسي الاول والمباشر الذي سيواجه الحكومة في الداخل والخارج، ولم يكن أدل على ذلك من الجهد الكبير الذي بذله الرئيس نجيب ميقاتي في رده على المداخلات لاظهار استمرار تمتعه بهامش مستقل ووسطي، وهو يعكس بذلك ادراكه لدقة ما يترصده في ترجمة تعهداته".