أكّد مصدر في كتلة "المستقبل" التعامل الجدي مع "الالتزامات التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشان موضوع المحكمة الدولية بحيث لن يتورع نواب "المستقبل" وجمهوره عن دعم رئيس الحكومة في حال تنفيذ هذه الالتزامات وتصديه لمعارضي التعاون مع المحكمة، رغم الموقف الذي ترجمه نواب 14 آذار بالانسحاب من جلسة التصويت على الثقة، تعبيراً عن رفضهم تكريس الانقلاب الذي حصل، ورفضهم ان يكونوا شهود زور".
ولاحظ المصدر لصحيفة "اللواء" أن "الانسحاب بشكل جماعي كان قراراً متخذاً من اجتماع البريستول، الا انه زاد الاقتناع به نتيجة عدم اقتناع النواب برد الرئيس ميقاتي الذي لم يتحدث إلى مسألة تمويل المحكمة، فضلاً عن أن دفاعه عن كلمته "مبدئياً" في فقرة المحكمة، لم يكن موفقاً، بعدما تبين أن وزير الخارجية الأسبق علي الشامي اشتغلها بتحريك من وزير الخارجية السوري وليد المعلّم، أثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب، من دون أن يطلع عليها لا رئيس الجمهورية ولا رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك سعد الحريري".
ولفت المصدر نفسه إلى ان "رقم الثقة الذي تحقق وهو 68 صوتاً لم يسجل بتواضعه منذ حكومة الرئيس عمر كرامي في العام 2004، حيث نالت حكومته يومذاك 59 صوتاً ضد 29 وامتناع 20 وغياب 20 نائباً".