أعلنت مصادر حكومية لصحيفة "الجمهورية" انّ الحديث عن مواعيد لبدء الجلسات الوزارية سابق لأوانه، وان التحضيرات لا توحي بعقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد نيل الثقة قبل الخميس المقبل، وهو أمر وافقتها فيه مصادر قصر بعبدا التي أشارت أنّ الخطوات اللاحقة ستكون موضوع بحث بين رئيسي الجمهورية والحكومة في الساعات القليلة المقبلة، حيث سيقوّمان المراحل التي قطعتها الحكومة والمطبّات التي تجاوزتها.
وقالت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لـ"الجمهورية" إنّ الاستراحة لن تكون طويلة، وإنّ الجهود مبذولة لجدولة المحطات المقبلة بتأنّ وهدوء بعيدا من التسرع، خصوصا في بعض الملفّات الملحّة، ومنها التعيينات الإدارية في حاكمية مصرف لبنان والأجهزة الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي وجيش، وفي السلطة القضائيّة كمحطة أولى للعبور الى ملفّ التعيينات في عشرات المواقع الإدارية الشاغرة والمشغولة بالتكليف أو بالإنابة، وفق آلية كان البحث فيها قد انتهى الى تحديد مسارها مبدئيّا.