كتبت تيريز القسيس صعب في صحيفة "الشرق":
لاحظت اوساط ديبلوماسية اوروبية ان "الكلام الاخير للامين العام لحزب الله حسن نصر الله وردوده على المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان لا يحمل جديداً، اذ انه منذ اشهر خلت يدور نصر الله في حلقة شهود الزور والاتهام بتسييس المحكمة، وان مثل هذا الموقف كان منتظراً صدوره".
الا ان الاوساط المشار اليها تعطى اهمية لتعاون الحكومة مع المحكمة لتنفيذ القرارات الدولية، لا سيما الـ1757، اذ ان الدول تتعامل مع الدولة اللبنانية وليس مع الاحزاب، وثمة ثقة في ان الدولة قادرة على ان تقوم بواجباتها وتبسط سلطتها وسيطرتها وملاحقة المذنبين والمتهمين من منطلق ان العدالة مقدسة وان السياسة لا تتخطى العدالة، فضلاً عن الثقة بدور العدل اللبناني، لا سيما ان كل القضاة اللبنانيين لديهم نزاهتهم على الرغم من الضغوط التي مورست عليهم من قبل بعض الاطراف، وهم يعملون في المحكمة ضمن اطار القانون المعمول به فيها.
واوضحت الاوساط الديبلوماسية انه في حال تقاعس لبنان عن التعاون مع المحكمة، فعلى الحكومة توقع ان يتم التعامل مع لبنان عبر مجلس الامن، وثمة اتجاه لممارسة ضغوط على لبنان على سبيل ربط الاتفاقات الثنائية او المساعدة بتنفيذ لبنان لمقتضيات التعاون مع المحكمة، واستبعدت الاوساط، ان تصل الضغوطات الى مستوى العقوبات، بل هي لحض لبنان على التعاون مع المحكمة.
ولفتت الى ان دولاً عربية وغربية في مقدمها تلك التي تموّل المحكمة، وجهت رسائل عبر القنوات الديبلوماسية الى الحكومة اللبنانية، تحذرها من خطورة عدم التعاون مع المحكمة لما لذلك من انعكاسات على الوضع الداخلي اللبناني سياسياً واقتصادياً.