خفّض HSBC في تقرير أصدره اخيرا تناول فيه اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان من 3.2% إلى 2.7% سنة 2011. وأشار الى أنه اضافة إلى عوامل دورية والتراجع المستمر في نشاط سوق العقارات، بدأت الاضطرابات الإقليمية الراهنة ترخي بثقلها على حركة السياح، اذ تراجع عدد المسافرين عبر مطار بيروت الدولي 5٪ على أساس سنوي خلال الفصل الأول من 2011. كذلك تراجعت الصادرات 2,0٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، ورخص البناء الممنوحة بنسبة 20٪ في الفصل الأول من 2011 وفق ما ورد في النشرة الأسبوعية لبنك عوده Lebanon Weekly Monitor.
وأشار إلى أن الاستهلاك الخاص أظهر مناعة نسبية حتى تاريخه، كذلك تجلى عبر أرقام نقاط البيع وسحوبات أجهزة الصراف الآلي، لكنه من مهمات الحكومة الجديدة أن تكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي هذه السنة.
ووفق التقرير، فإن النمو قد يكون له انعكاسات وخصوصا على العجز المالي الذي قد يتسع على نحو كبير، وخصوصا في ظل زيادة في النفقات العامة 14٪ وتراجع في الإيرادات العامة 13٪ في الفصل الأول من 2011.
ونفى توقعه أن تقوم الحكومة بتنفيذ أي من الإصلاحات الموعودة منذ مدة طويلة، مثل بيع بعض المؤسسات المملوكة من الدولة التي تستنزف الخزينة العامة كمؤسسة كهرباء لبنان، مما يساعد في تحقيق بعض التوازن في المالية العامة.