وأشار إلى أن الاستهلاك الخاص أظهر مناعة نسبية حتى تاريخه، كذلك تجلى عبر أرقام نقاط البيع وسحوبات أجهزة الصراف الآلي، لكنه من مهمات الحكومة الجديدة أن تكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي هذه السنة.
ووفق التقرير، فإن النمو قد يكون له انعكاسات وخصوصا على العجز المالي الذي قد يتسع على نحو كبير، وخصوصا في ظل زيادة في النفقات العامة 14٪ وتراجع في الإيرادات العامة 13٪ في الفصل الأول من 2011.
ونفى توقعه أن تقوم الحكومة بتنفيذ أي من الإصلاحات الموعودة منذ مدة طويلة، مثل بيع بعض المؤسسات المملوكة من الدولة التي تستنزف الخزينة العامة كمؤسسة كهرباء لبنان، مما يساعد في تحقيق بعض التوازن في المالية العامة.