أكد النائب عماد الحوت أن "الجماعة الاسلامية" كانت تميل لحجب الثقة عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نظرا للطريقة التي تمت بها عملية التأليف، موضحا ان الجماعة لا تنظر إلى موضوع الثقة على أساس شخصي، لان "الرئيس ميقاتي على علاقة طيبة مع الجماعة ولكن القضية تتعلق بالوطن ومصير المواطن".
الحوت وفي حديث إلى إذاعة "الفجر"، لفت الى أن الجماعة ستكون إلى جانب الحكومة إذا أحسنت وستكون معارضة لها إذا أساءت، مشددا على ان الجماعة غير راضية عن طريقة تشكيل الحكومة ولا عن بيانها الوزاري، ولذلك فضلت ألا تحجب الثقة واكتفت بعدم التصويت، لتعطي الرئيس ميقاتي الفرصة، وقال: "واجبه أن يلتقط هذه الفرصة وألا يكون خاضعا لكل طلبات الفريق السياسي الذي تجاوز الدستور والأعراف الدستورية لفرض الأمر الواقع".
واشار الحوت الى ملاحظات الجماعة على البيان الوزاري "والتي تتمثل بضرورة تعريف المقاومة للتفريق بين سلاح المقاومة والسلاح الآخر على مستوى الوطن، مستنكرا في هذا الاطار أن يتم مصادرة بعض الاسلحة الفردية في أماكن والسماح لاسلحة متوسطة بالانتشار في أماكن أخرى مجاورة.
واذ رفض الربط بين العدالة والاستقرار العام في البلاد، اعتبر الحوت ان "استهداف العدالة مقدمة لضرب الاستقرار"، مؤكدا تريث الجماعة في اتخاذ موقف من القرار الاتهامي بانتظار معرفة حيثيات هذا القرار.