رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، الجمعة دعويين رفعهما مسلمون ضد الحظر الدستوري على بناء المآذن في سويسرا، مشيرة إلى أنها لن تنظر في الدعويين لان المدعين لا يمكنهم الدفع بأنهم "ضحايا" انتهاك للمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان التي تستند اليها المحكمة.
وكان متحدث سابق باسم مسجد جنيف رفع احدى هاتين الدعويين بينما رفعت مجموعة من المنظمات الاسلامية السويسرية الدعوى الاخرى. فيما اجرت سويسرا في تشرين الثاني 2009 استفتاء صوتت فيه غالبية المواطنين لصالح فرض حظر على بناء مآذن جديدة ملحقة بالمساجد، وهي الخطوة التي انتقدتها جهات في انحاء مختلفة.
وبموجب الاستفتاء تم ادراج بند جديد في الدستور السويسري يحظر بناء المآذن. فيما كان المدعون قالوا ان الحظر يخرق حقوقهم الدينية، غير ان قضاة المحكمة الاوروبية قالوا ان المدعين لم يدللوا على ان الحظر "يترك اي اثر ملموس" يتعلق بالحقوق الدينية للمدعين.
من جهتهم، رأى القضاة ان المدعين لا يمكنهم اثبات انهم كانوا بصدد تشييد مسجد بمئذنة ومن ثم لا يمكنهم التدليل على انهم كانوا ضحايا لتمييز، مشيرين إلى أنه لا يكفي بالنسبة للمحكمة التدليل على ذلك بالقول انه يمكن في المستقبل القريب او البعيد تشييد مسجد بمئذنة.
ومن المقرر ان تنظر المحكمة في ستراسبورغ ثلاث دعاوى اخرى تتعلق بحظر المآذن. فيما يذكر ان نسبة المسلمين الذين يعيشون في سويسرا تناهز 5 بالمئة من تعداد السكان البالغ 7,5 مليونا، وهم في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد المسيحيين الكاثوليك والمسيحيين البروتستانت. وبحسب بعض التقديرات فان حوالى 50 الف مسلم فقط يمارسون شعائرهم الدينية في البلاد.