شددت كندا والولايات المتحدة وبريطانيا حظر السفر المفروض على الزعماء الايرانيين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان او المرتبطين ببرنامج طهران النووي المثير للجدل.
وأعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد ان كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستنسق في ما بينها للحيلولة من دون دخول مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان من الايرانيين وكذلك المرتبطين منهم ببرنامج طهران النووي الى اراضيها، مشيرا إلى أن الرسالة التي هذه الدول تبعث بها الى القيادة الايرانية واضحة: "لن تتخذ ايران مكانها كعضو كامل ومحترم في الاسرة الدولية حتى تفي حكومتها بالتزاماتها الدولية والداخلية".
من جهته، صرّح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان علماء ومهندسين بين قائمة تضم اكثر من خمسين شخصا يحظر سفرهم الى تلك البلدان او تفرض قيود على منحهم تأشيرات، مشيرا إلى ان الاسماء لن تنشر، واكتفى بالاشارة الى انه في بعض الحالات يحمل هؤلاء الافراد هويات متعددة. واضاف: "ان ايران لا تزال تسعى للحصول على معدات ومكونات من انحاء مختلفة في العالم لبرنامجها النووي غير المشروع"، موضحا ان بلاده تعمل عن كثب مع شركائها للحيلولة دون دخول عدد كبير من الافراد المتصلين ببرامج التخصيب النووي وبرامج التسليح الايرانية الى بلداننا، وبين هؤلاء علماء ومهندسون وآخرون يسعون للحصول على مكونات.
بدورها أكّدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان قائمة المستهدفين تشمل وزراء بالحكومة وضباطا بالجيش فضلا عن مسؤولين امنيين وقضائيين واخرين بمصلحة السجون الايرانية، مشيرة إلى ان هذه اجراءات تعد تذكيرا هاما لايران بان المجتمع الدولي سيواصل محاسبة المسؤولين عن اقتراف انتهاكات لحقوق الانسان وقمع التطلعات الديموقراطية للايرانيين. وأضافت: "ان القيود الجديدة ستنطبق على المشاركين في القمع المستمر للطلبة والمدافعين عن حقوق الانسان والمحامين والفنانين وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة وعن الاقليات الدينية والعرقية".