استبعد الوزير سليم كرم أن يطرح موضوع التعيينات في أول جلسة تعقدها الحكومة بعد نيلها الثقة، وقال لصحيفة "السياسة" الكويتية إن الأولوية ستكون للقضايا الاقتصادية الضاغطة التي تشكل عبئاً كبيراً على كاهل المواطنين ولا بد من إيجاد الحلول المناسبة لها.
ورفض كرم قول المعارضة بأن الحكومة تمثل لوناً واحداً، وقال إنها مزيج من ألوان عدة يمثلون تيارات سياسية متعددة وليست محسوبة على أي فريق, لأن همها تحقيق مصلحة لبنان التي هي فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن لا يتوقع تداعيات سلبية للقرار الاتهامي طالما أن أحداً لا يريد التغاضي عن مقتل الرئيس رفيق الحريري، "فكلنا سنتابع هذه القضية، بالرغم من الملاحظات العديدة على عمل المحكمة، خاصة بعد الوثائق التي أظهرها "حزب الله" من دون أن تلقى صدى من جانب المحكمة والمجتمع الدولي، ما يجعلنا نستنتج أن هذه المحكمة هي سياسية أكثر مما هي واقعية، بالنظر إلى تجاربنا معها خلال السنوات الماضية".