علمت صحيفة "النهار" ان الهيئات الرقابية تعد جداول بالشغور في الادارات العامة وما هو قديم وما هو مستحدث، إذ إن الاولوية في هذه المرحلة ستكون للعمل الاداري في موازاة العمل الاقتصادي والمالي، ومن دون معالجة قضية هذا الشغور لا يمكن تنفيذ القرارات على مستويات عدة، خصوصا ان ثمة اشكالات قانونية يثيرها ملء الشواغر بالتكليف.
وتوقعت مصادر حكومية ان تتكثف جلسات مجلس الوزراء لمواكبة التأخير في بت الملفات العالقة التي يبلغ عددها المئات والتي ستنصرف الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تحديثها في ضوء المتغيرات.