اشار رئيس حركة التغيير ايلي محفوض الى انه بعد ان تقدم النائب ميشال عون بدعوى بحقه تمحورت حول ما صرح به في وسائل الاعلام وطلب القضاء التحقيق في المسألة و"انزال اقصى العقوبات" وهذا شأنه، ما استوقفه هو المطالب الشخصية التي يطالب بها عون على خلفية هذه الشكاوى وقد بلغت مبلغًا وقدره مليار ليرة لبنانية.
واوضح في مؤتمر صحافي انه بتاريخ 12/4/2011، وأثناء تصريح لعون من دارته في الرابيه، "سأله أحد الصحافيين عن الشكوى التي قدّمها ضدّي فلم يتمالك سعادة النائب نفسه ولم يقو على ضبط أعصابه، وبدأ بإطلاق العبارات الجارحة والتهديدات بحقي ونعتني بالكاذب وقليل الأدب، وختم قائلا": "وقريباً انشالله بنوصل لمرحلة بنصفي الحسابات".
ولفت محفوض الى انه بعد كلام عون الاخير وجد نفسه امام خيارين: الخيار الأول أن "أطنشه" تمامًا كما فعل ويفعل كثيرون ممن تعرضوا مثلي لتجريح وتطاول، وحقيقة لا أدري سبب ذلك، والخيار الثاني أن ألجأ الى القضاء لحمايتي وتحصيلا" لحقوقي المعنوية".
واضاف "كان أن أقريت الرأي على التقدّم بشكوى جزائية بحقه بجرائم المواد 574 و 582 و 584 من قانون العقوبات اللبناني والمواد 20 و 21 من المرسوم الاشتراعي 104/77 .وبالفعل هذا ما حصل ، فقد تقدّمت بشكوى جزائية امام قاضي التحقيق الاول في بيروت متخذا صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه النائب ميشال عون وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، متدخلاً أو محرضاً على الجرائم المرتكبة بحقه، طالباً التحقيق معه وتوقيفه وإصدار القرار الظني بحقه وإحالته أمام القضاء المختص لمحاكمته بالجرائم المدعى بها وانزال أشد العقوبات بحقه والزامه التعويض على المدعي نتيجة الضرر المادي والمعنوي اللاحق به بمبلغ /1/ل.ل ليرة لبنانية واحدة، ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية وعلى جميع وسائل الاعلام وعلى الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر على نفقة المدعى عليه تطبيقاً لنص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 والفقرة الثانية من المادة 389 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والزام المدعى عليه بالرسوم والنفقات كافة".
واردف "لقد حدّد النائب عون قيمة التعويض الذي يطالبني به بمليار ليرة ، وأنا أشكره لهذا المبلغ ولهذه "التسعيرة العالية" ، اذًا أنا أساوي بالنسبة للنائب عون ما قيمته /666000 د.أ/ ستماية وستة وستون الف دولار أميريكي في المقابل لم أتمكن من مخالفة الأعراف والمواثيق والعادات في الشكاوى التي بين يدينا أي ذات النوع السياسي وفيما بين السياسيين حيث اعتدنا ودرجت العادة أن يطالب المتداعين في مثل هذه الحالات بمبالغ رمزية ، لذا فإنّني طالبت النائب ميشال عون في شكواي ضدّه بمبلغ وقدره /1ل .ل/ ليرة لبنانية واحدة فقط لا غير".