اوضح وزير العدل شكيب قرطباوي أن "هناك بروتوكولات موقعة بين لبنان والمحكمة الدولية، والبروتوكول الأخير ينص على أن العلاقة بين المحكمة والسلطات اللبنانية تمر عبر المدعي العام التمييزي الذي يؤمن التنسيق مع الوزارات المختصة وحسب اللزوم".
واذ أشار الى أن "ما حصل هو استلام المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مذكرات التوقيف في مغلفات مقفلة لتسليمها الى المتهم في حال تم توقيفه وإذا تعذر التوقيف تعاد هذه المغلفات الى المحكمة"، لفت قرطباوي في حديث إلى "صوت لبنان" (93.3) الى أن "المحكمة الدولية هي قضية مهمة ولا يمكن لأحد أن ينكرها، سائلا: "لكن أليس هناك أمور عالقة تهم المواطنين في حاجة الى معالجة وحلول؟ ألا يوجد إلا موضوع المحكمة الدولية؟".
وأوضح قرطباوي ردا على سؤال عن طريقة تعاطيه مع الأمور القضائية، ان "القضاء في حاجة الى ثقته بنفسه وثقة المواطنين به والى منع التدخلات لأن القضاة لا يعيشون على جزيرة وليسوا أنصاف آلهة"، مشددا على انه على القضاء السعي الى تحصين نفسه من الداخل".
واكد الوزير قرطباوي أن الحكومة أيضا لن تتعاطى بكيدية مع أحد، وقال: "ما يحكى عن ذلك كلام سياسي ويحق للمعارضة أن تقول ما تشاء"، معلنا تصميمه على التعاون مع مجلس القضاء الأعلى لتغيير ذهنية معينة في البلد لكي يشعر القضاة أنهم محميون في عملهم اليومي وأنا ضنين أن تتم هذه الاجراءات من ضمن القانون. وفي حال عدم وجود قضاء منزه يكون كل ما يحكى لغة خشبية لا معنى لها ولا أحد يصدقها".
وردا على سؤال عما إذا حصل تهديد للقضاة أوضح "حصول بعض التهديدات المطالبة بتأجيل بعض الجلسات وتم أمس توقيف سيدة من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة التمييزية". وأمل قرطباوي في أن "تتغير الأمور نحو الأفضل".
وعن موضوع التعيينات القضائية أشار قرطباوي الى أنه سيتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى قريبا، معلنا انه سيتم الاسراع في نقل سجن رومية الى سلطة وزارة العدل.