اوضح وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن مذكرات التوقيف الصادرة عن الانتربول تعمم لأخذ العلم بالنسبة الى الدول التي تتعامل مع الانتربول ومن ضمنهم لبنان، مشيرا الى أن لبنان تبلغ القرار الاتهامي، وبدوره بلغ النيابة العامة التمييزية وهي الوحيدة المخولة التنفيذ. واعتبر أن هذا الموضوع قضائي صرف ولا علاقة له بالسياسة.
شربل وفي حديث الى "صوت لبنان" (93.3)، اكد أن الحكومة لن تتعاطى مع هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، مشددا على أن الوزارة ستعمد الى ملء الفراغات والشواغر في المراكز الأمنية للوصول الى مجلس قيادي موحد، ورفض أي مركز لقيادي أمني إذا لم يكن راضيا عنه.
واكد شربل انه سيعمل على اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، مشيرا الى أنه لن يتعامل مع ضابط لا ينسجم مع رفاقه ولا ينظر الى مصلحة البلد والمواطن.
وفي موضوع الإستونيين السبعة، تمنى شربل الوصول الى خواتيم سعيدة في القريب العاجل نظرا لاهتمام القوى الأمنية بمتابعة هذا الملف بشكل جدي.
اما بالنسبة الى موضوع سير الشاحنات وضبط المخالفات، فقد أوضح وزير الداخلية أن قوى الأمن الداخلي تعمل قدر المستطاع، داعيا الشاحنات الى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الوزارة عن كيفية السير ومواقيتها.