دعا رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الى "ضرورة الالتفات الى ان القرار الاتهامي الذي صدر بحق عدد من الاشخاص يهدف الى استدراج المقاومة وذلك عبر تحميلها مسؤولية جريمة ارتكبت في لبنان، رغم ان المقاومة كانت اول واكثر المتضررين من نتائجها".
الا أن رعد عاد فقلل من خطورة القرار الاتهامي فاعتبر انه "لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب فيه، لأن المقصود منه تجييش الرأي العام الدولي وتحريض الدول العربية والاسلامية واميركا اللاتينية والشمالية ضد المقاومة وحزب الله، من اجل محاصرة المقاومة وتضييق الخناق نفسياً وسياسياً ومالياً واجتماعياً عليها". ووصف رعد مضامين القرار بـ"الادعاءات الكاذبة والاخباريات الملفقة التي ليس لها دليل على الاطلاق".
لكن اللافت أن رعد استذكر مجدداً ملف ما يسمى "الشهود الزور" وذلك بعد أكثر من نصف سنة على إغفال قوى 8 آذار كلياً للملف المزعوم وعدم ذكره في البيان الوزاري، مخاطباً الآخرين بالقول "كلما تحركتم من خلال القرار الاتهامي أو من خلفه سنواصل الضغط من جهتنا أيضاً وهذا حق من حقوقنا من أجل أن نحاكم كل الشهود الزور".
ولاحظت أوساط مراقبة لصحيفة "المستقبل"، أن رعد "يستدرج بكلامه هذا نوعاً من المقايضة بين القرار الاتهامي وما يسمى الشهود الزور ويواصل وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موقع المتلقي للإيحاءات والتعليمات".
وتساءلت عن "الموقف الفعلي لرئيس الحكومة من المحكمة، طالما أن حزب الله يناقض السياسة المعلنة ويُحدّد البرنامج الفعلي للحكومة في هذا الملف".